باع صندوق إستثمار بروناي عبر شركة كاميل هولدنج كامل حصته في شركة مناجم الفوسفات الأردنية لشركتين هنديتين في صفقة من غير المتوقع أن تحمل تغييرا سريعا وملموسا من الناحية الفنية على الأقل فالمشترون شركاء تجاريون للفوسفات .
تفاهمات الصفقة جرت بعيدا عن الأعين قبل مدة ومن غير المعروف ما إذا كانت أطراف من قائمة الشركاء الأكبر في الشركة - الأردن والكويت- قد اطلعوا على تفاصيلها وهي بحكم طبيعة هذه الصفقات فيها شروط وبنود كثيرة بين طرفيها ولها تأثير على الشركة والشركاء فيها, لكنها وقد تمت على هذا النحو فالمعلن منها يفيدنا بأن بروناي خرجت لا غالب ولا مغلوب من الفوسفات ببيعها حصتها البالغة 37% من رأس مال الشركة بعد فترة إحتفاظ إستمرت 12 عاما بنفس السعر الذي اشترت به وهو 2.980 دينار بقيمة ناهزت 111 مليون دولار .
من وجهة نظر النقاد , من عيوب خصخصة الفوسفات أن بروناي كانت شريكا ماليا وليس إستراتيجيا , وفي هذه المرة تذهب الحصة الى شركاء تجاريين من الهند , والملاحظة الأهم أن الحصص لم توزع بين الشركتين بالتساوي وهو فإشترت شركة ايفكو والتي تمثل المزارعين الهنود (7,935,700 سهم من خلال شركتها المسحلة في دبي تحت اسم كيسان للتجارة الدولية في عام ٢٠٠٥ وهي متخصصة في شراء وبيع الفوسفات والاسمدة والنقل والامور اللوجستية لواردات الهند المختلفة بينما إشترت شركة بوتاس الهند 22,588,500 سهم .
المالكان الجديدان لم يشتريا أسهماً فقط , بل ورثا إتفاقية معقودة بين الحكومة وصندوق بروناي عبر شركة كاميل هولدنج , فيها شروط وتفاصيل كثيرة أهمها حقوق التمثيل في مجلس الإدارة بأربعة مقاعد بينهم رئيس مجلس الإدارة وهو الموقع الذي أخذته الحكومة السابقة من بروناي كذلك موضوع حق الأولية في الحصول على مناطق امتياز جديدة في حال قررت الحكومة فتح الباب أما شركات جديدة .
لم تمثل الصفقة استجابة للرغبة الشعبية في إعـادة شركة الفوسفات كملكية أردنية كاملة، لكن من المؤمل أن يكون للشركاء الجدد وهم ضليعون بهذه الصناعة وأسواقها دور في تطوير الشركة .
بقي أن سعر السهم بموجب صفقة البيع يشكل ربع قيمة السهم الدفترية البالغة 8٫22 دينار ، وهو أقل من سعر السهم في السوق عند آخر إغلاق والبالغ 3.35 دينار ، ما يطرح تساؤلات حول عدالة الصفقة من جهة أو ما إذا كان المعلن هو كل الحقيقة .
