الشركات تكبر من سنة لأخرى لأسباب أهمها تراكم الأرباح والاحتياطات وإرتفاع التضخم والنمو الاقتصادي وإنخفاضها أو خساراتها إتجاه يخالف الحقائق سالفة الذكر وأصولها وموجوداتها تؤكد ذلك .
في تقرير صدر مؤخرا عن المحفظة الوطنية للأوراق المالية ونشرته الرأي نحو 114 شركة رابحة بمجموع أرباح 250.4 مليون دينار مقابل 85 شركة خاسرة بمجموع خسائر58.2 مليون دينار، بصافي أرباح بلغت 192.2 مليون دينار بتراجع نسبته 7.82% للربع الأول من العام المنصرم .
يشار الى أن الشركات كانت حققت أرباحا جيدة عن العام الماضي بأكمله حتى أنها وزعت جزءا من هذه الأرباح نقدا أو أسهما مجانية.
أرباح الشركات وإن سجلت تراجعا لكنها مؤشر مهم على أداء الإقتصاد عن عام كامل وهي جيدة بالرغم من شكوى رؤساء هذه الشركات من الظروف والضغوط الإقتصادية لكن تراجع أو صعود الأرباح هو حالة طبيعية تقع مسؤوليتها على ادارات الشركات التي كيفت أوضاعها أم لم تكيف بحسب ظروف السوق والإنتاج .
أول المبررات على لسان المدراء ورؤساء الشركات هي الظروف الصعبة والاسواق والضرائب والقرارات الحكومية وغيرها ، قد يكون بعض هذه الأعذار مقبولا لكنها بالمجمل غير ذلك لأن الأسباب لم تتغير منذ 5 سنوات هي عمر الأزمات في المنطقة وهي اليوم أفضل حالا .
الظروف في المنطقة لا تصيب شركة وتستثني أخرى وما تفسير ربح شركة وخسارة أو تراجع أخرى في ذات القطاع إلا سوء التدبير وحتى الظروف المحلية وقرارات الحكومة ، لم تحل دون تحقيق الشركات أرباحا مناسبة
وفشل الادارات وتصويبه من مهام الهيئات العمومية التي تنتهي في الإجتماع الى إقرار التقارير المالية والإدارية وتبرئة ذمة مجلس الإدارة وربما التجديد له وصرف مكافآت حتى في ظل الخسارة .
شخصيا مع صرف المكافآت للمدراء إن إستحقوا وربطها بالربح والخسارة وإسترجاع فروقات المكافآت التي تقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس الشركات الخاسرة بموجب القانون , وقد فعل مراقب الشركات مشكورا نص المادة 162 فقرة ج من القانون .
ما بقي هو ملاحقة دائرة ضريبة المبيعات للمبالغ الكبيرة التي تصرف على شكل إمتيازات ومكافآت ومياومات سفر وهي التي لم تكن مشمولة بحجة أن الشركة تورد مقدار الضريبة عن دخلها نيابة عن المساهمين بما في ذلك المكافآت التي يتقاضها كبار المدراء والرؤساء .
ليست الشركات فقط ،فقد لوحظ أن حنفية المكافآت والإمتيازات ومياومات السفر مفتوحة بلا حساب أيضا في النقابات والغرف التجارية والصناعية .
