التعويضات المالية للمدراء التنفيذيين من رواتب وعلاوات ومكافأت وحوافز طويلة الامد على شكل ملكية الاسهم وخيارات الاسهم والتي تستخدم كآلية لربط اداء المدراء واداء اسهم الشركات والمصارف والمفترض ان هذه الحوافز المالية تسهم في تشجيعهم على تحقيق مصالح المساهمين كما يفترض ان تكون التعويضات المالية اعلى من الدخل البديل المتاح للمدير التنفيذي من المصادر الاخرى والملفت ان اجور المدراء التنفيذيين للشركات والمؤسسات الكبرى تتضاعف والفجوة تتسع بين رواتبهم ورواتب بقية الموظفين حتى اصبحت رواتبهم تعادل عشرات وربما مئات أضعاف البقية مما يثير الجدل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا عن مبرراتها اضافة الى مايثيره اخلاقيا حول عدالة توزيع الثروة مما يساهم في تقليص الطبقة الوسطى مما يؤثر في الاستقرار الاجتماعي.
في أميريكا كان معدل رواتب المدراء التنفيذيين للشركات الكبرى ١٨ضعف رواتب الموظفين عام ١٩٦٥ وتصاعد بشكل كبير حتى بلغ اكثر من ٨٠٠ ضعف عام ٢٠٠٠ وفي بريطانيا أظهرت دراسة مركز الاجور المرتفعة ان معدل الراتب السنوي للرئيس التنفيذي في الشركات المئة الاكبر يقارب الخمسة ملايين جنيه مقارنة مع ٢٨ الف جنيه متوسط مايقبضه موظفو هذه الشركات.
ولجنة الاوراق المالية والبورصات في أميركا تدرس اقتراحا لجعل الشركات توضح مبررات الرواتب المرتفعة للمدراء بما في ذلك مقارنة واضحة لرواتب المسؤولين التنفيذيين مع الاداء سواء داخل الشركة وبين الشركات الاخرى والمنافسين والتاكد من قيام مديري الشركات وخاصة المدير العام والعضو المنتدب بالعمل على تحقيق العائد المطلوب لهؤلاء المساهمين.
والملفت ان رواتب ومكافآت وحوافز كبار المسؤولين في الشركات الاردنية وخاصة البنوك وشركات التامين وشركات مساهمة محدودة تصل الى مستويات عالية ولاتتناسب مع ارباح واداء هذه الشركات كما لاتتناسب مع دخل المواطنين.
ورواتب نسبة هامة من الموظفين ورواتب مدراء بعض البنوك تتخطى حاجز خمسة عشر الف دينار يضاف الى هذه الرواتب مكافات عن عضويات في مجالس إدارة وبعض اللجان وحسب بعض الإحصائيات المنشورة فان مجموع الرواتب المدفوعة لحوالي ١٩٣ شركة ٢٣.٦ مليون دينار ومجموع المكافات حوالي ٥,١ مليون دينار ولعدة سنوات وشريحة هامة من المساهمين يثيرون في الجمعيات العمومية موضوع الرواتب العالية التي يتقاضاها المدراء العامون والرؤساء التنفيذيون والملاحظ ان رواتب ومكافأت وتنقلات مدير عام احد البنوك تصل الى ٨٥٥ الف دينار يليه مدير عام بنك اخر يحصل على رواتب ومكافآت تصل الى ٨٤٦ الف دينار بينما يلاحظ ان حوالي ٢٠ شركة تتجاوز خسائرها نصف السنوية لعام ٢٠١٧ حوالي ٢٠٠ الف دينار وأكثر ورواتب المدراء العامين ١٠٠ الف دينار وأكثر وللحديث بقية.
