هذه الظاهرة المتكررة تثير تساؤلات حول طبيعة التنافس على رئاسة مجلس النواب، ومدى استناد الترشيحات الأولية إلى برامج ورؤى واضحة لإدارة العمل البرلماني، وما إذا كانت مدة الرئاسة، التي أعادها التعديل الدستوري لعام 2022 إلى سنة شمسية واحدة بدلا من سنتين وفق المادة "69" من الدستور، تتناسب مع حدة التنافس على هذا المنصب، وما يرافقه من حراك نيابي واسع وتجاذبات سياسية قد تأتي على حساب العمل التشريعي والرقابي.
ولا تقف الملاحظات عند تعدد المرشحين وانسحابهم، بل تمتد إلى الآليات التي تحكم هذه الانسحابات، وما يرافقها أحيانا من تدخلات يقوم بها بعض النواب والشخصيات السياسية لإقناع بعض المترشحين بالتنازل عن خوض الانتخابات لمصلحة غيرهم. وهي ممارسات تعكس استمرار حضور الاعتبارات الاجتماعية والشخصية في إدارة المنافسة، بحيث يبدو أن الترشح يبدأ أحيانا بمنطق الفزعة، وينتهي بالانسحاب استجابة للضغوط والتوافقات الجماعية، بدلا من تفاهمات سياسية مؤسسية تقوم على أسس واضحة.
وفي مقابل هذه الممارسات، يبرز في الانتخابات الحالية النشاط الملحوظ للكتل النيابية، التي تكثف اجتماعاتها واتصالاتها لتشكيل التحالفات والتوافق على توزيع مقاعد المكتب الدائم ورئاسة اللجان. ورغم أن هذا الحراك يمكن اعتباره مؤشرا إيجابيا على تنامي العمل الجماعي داخل المجلس، فإنه يثير تساؤلا مشروعا حول مدى استمرار هذا النشاط بعد إعلان النتائج، وعدم اقتصاره على موسم الانتخابات.
فالمطلوب ألا ينتهي دور الكتل النيابية بانتهاء انتخابات الرئاسة، وألا يقتصر نشاطها على التفاوض حول تقاسم المواقع في المكتب الدائم، وإنما أن تتحول إلى أطر برلمانية فاعلة تتبنى برامج تشريعية ورقابية، وتوحد مواقف أعضائها تجاه مشاريع القوانين وممارسة الدور الرقابي للمجلس.
ويرتبط بذلك تساؤل آخر حول مدى تماسك الكتل النيابية وعلاقتها بالأحزاب السياسية التي ينتمي إليها أعضاؤها، خاصة مع ظهور أكثر من راغب في الترشح من بعض الكتل، وعدم الاتفاق الداخلي على مرشح واحد يمثلها. وهذا الواقع يطرح تساؤلات مشروعة حول وجود آليات ديمقراطية داخلية لاختيار المرشحين، ومدى التزام الأعضاء بالقرارات الجماعية، وحدود العلاقة بين الكتلة النيابية والمرجعية الحزبية في تحديد المواقف والخيارات.
وفي الجانب الإيجابي، يُحسب للنظام الداخلي لمجلس النواب أنه عزز حضور المرأة في المكتب الدائم، من خلال تخصيص أحد موقعي مساعدي الرئيس للنساء في حال عدم فوز امرأة بموقع الرئيس أو أحد نائبيه، وذلك بموجب الفقرة "ب" من المادة "7" من النظام الداخلي. إلا أن هذا النص قد أحال تنظيم هذا الحق إلى تعليمات خاصة يصدرها المكتب الدائم لهذه الغاية، دون أن يتضح ما إذا كانت هذه التعليمات قد صدرت حتى الآن.
إن نجاح تجربة التحديث السياسي لا يُقاس بعدد الكتل النيابية وقدرتها على حسم انتخابات المكتب الدائم قبل إجرائها، وإنما بمدى تحولها إلى أطر سياسية فاعلة داخل المجلس. فالمنافسة الحقيقية ليست على من يتولى رئاسة مجلس النواب لعام واحد، بل على من يستطيع الارتقاء بأدائه طوال العام، وترسيخ دوره الدستوري في التشريع والرقابة، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة البرلمانية.
* أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية
