الحكومة فازت بالثقة في البرلمان ثلاث مرات عند التشكيل وفي الموازنة وثالثة على إثر مذكرة طرح الثقة، وهي مسؤولة وهناك أدوات معروفة للرقابة تتابع أعمالها وتقومها إذا انحرفت لكن ليس لها أن تقوم بمهامها.
هذا ما يقوله نص الدستور , لكن مجموعة الخبراء والناشطين يرغبون بالقيام بوظائف الحكومة وواجباتها ويعبرون عن هذه الرغبات صباح مساء عبر الإعلام وعلى مواقع التواصل لا بل يتولون مهمة التخطيط لها بإعتبار أنها عاجزة عن هذه المهمة أو أنها متآمرة على الشعب الذي هم حماته وأنهم الأقدر على إتخاذ القرارات بالنيابة وتنفيذها كذلك وما على الحكومة ومجلس النواب سوى الانصياع للأوامر.
غيرة بعض المراقبين والمحللين وحتى الناشطين الإقتصاديين على مواقع التواصل الإجتماعي وهو وصف جديد ينضم الى قائمة من الخبراء!! على البلاد مفهومة فهم مواطنون ولهم حق التعبير فمن وجهة نظرهم كل شيء لا يسير على ما يرام ما دامت نظرياتهم لا تلقى الإهتمام الذي يعتقدون بضرورته.
لكن على رأي المثل «اللي ايده في الـمَيَّه، مش زي اللي ايده في النار» وهو يعني أن التنظير والتلاعب بالأرقام على إطلاقها شيء والواقع العملي عندما تحين ساعةإتخاذ القرار شيء آخر, لكن هناك مثل آخر يعجبني أكثر من سابقه وهو يقول « اللى يجرب المجرّب عقله مخرب» وهو ينطبق على كثير من الخبراء والمحللين والناشطين عندما تحين ساعة الحقيقة فيجلس أحدهم على كرسي المسؤولية, فبيع الناس الكلام شيء والمسؤولية شيء أخر, والواقع العملي إن كان يكشف العجز فهو لا يعفي صاحبه من الإعتراف بالفشل.
من ناحية أخرى لا ألوم هؤلاء الخبراء أو الناشطين إن كان هدفهم النقد البناء وليس مجرد إثبات الذات عبر فيديوهات موزعة على مواقع التواصل تبرع في دغدغة مشاعر الناس وكسب الشعبية، التي أصبحت هدفا بحد ذاتها فهي سهلة أما الواقعية فمتروكة ل «السحيجة».
في الصحف والمواقع والتلفزيونات خبراء وناشطون يخرجون بحلول يفترضون أن الحكومة لا تعرفها ويجهلها القطاع الخاص, ويستغرقهم الوقت في التفتيش عن فروقات رقمية هنا وهناك لإثبات وجهة نظرهم, ولهم الحرية في ذلك فهو فضاء مفتوح تستطيع أن تدب فيه ما شئت من الأراء والنظريات من دون حسيب ولا رقيب ولا مساءلة, فمثلا خطة التحفيز الإقتصادي خطة فاشلة سلفا, ولا داعي لإنتظار نتائجها, بل أن التحديث والتعديل الذي يجري عليها بين فترة وأخرى دليل على فشل وتخبط إلا إن كانت على هواهم.
