من اللافت ان بعض الشركات الخليجية والتي أدرجت اسهمها في اسواق الامارات استحوذت على حصة هامة من تداولات هذه الاسواق وحيث يطلق على هذه الشركات الادراج المزدوج اي الادراج في سوق اخر بالاضافة الى السوق الام وهذه الشركات ومن خلال الادراج المزدوج وسعت قاعدة مساهميها بشريحة جديدة من المستثمرين تتميز بارتفاع قيمة ثرواتها وبالمقابل خلق هذا الادراج المزدوج فرصا استثمارية هامة للمستثمرين الاماراتيين من حيث تنوع العوائد والمخاطر وفرص استثمارية في قطاعات غير متوفرة في اسواق الامارات وتداول الاسهم في سوقين مختلفين قد يحقق ارباح عن طريق عملية اربيرتاج والتي تنشأ عن وجود فروق في الاسعار بين السوقين دون وجود مخاطر كما ان تعدد البدائل الاستثمارية يتيح للمستثمرين إمكانية الاستفادة من ميزة التنوع الجغرافي وتخفيض درجة المخاطر الكلية للمحفظة
وهنا لابد من الاشارة الى ان المستثمرين الاردنيين عادة ما يأتون بالمرتبة الاولى بعد الاماراتيين في حجم التداول في اسواق الامارات فعلى سبيل المثال بلغت قيمة تداولاتهم عام ٢٠١٥ حوالي ٤,٨ مليار دينار اردني بينما اشارت احصائيات بورصة عمان خلال نفس العام الى ان قيمه التداولات في السوق بلغت ٣,٤ مليار دينار وعام ٢٠١٤ ماقيمته ٢,٣ مليار دينار وبالتالي تجاوزت تداولات الاردنيين في اسواق الامارات اجمالي التداول في بورصة عمان بما قيمته ١,٤ مليار دينار
وهنا لابد من الاشارة ايضا الى ان نسبة هامة من المغتربين الاردنيين في الامارات يملكون وعيا استثماريا واقتصاديا عاليا وشريحة هامة منهم مدراء شركات مساهمة ووسطاء ومحللين ماليين وعاملين في الاسواق المالية اضافة الى المتخصصين والمسؤولين في القطاع المصرفي والقطاع المالي والإعلام المالي والاستثماري وإدارة المحافظ الاستثمارية وتدفق اموال ضخمة من أبناء الجالية الاردنية للاستثمار في الفرص الاستثمارية المتوفرة في اسواق الامارات ساهم بارتفاع سيولة هذه الاسواق وزيادة عمقها from
وادراج شركات مساهمة عامة أردنية في اسواق الامارات سوف يساهم في رفع سيولة هذه الشركات وزيادة عمقها وتخلق فرص هامة لابناء الجالية الاردنية المقيمين في الامارات اضافة الى المستثمرين الاماراتيين والمستثمرين من الجنسيات الاخرى بخاصة اذا كانت الشركات تتميز بمؤشرات مالية واستثمارية متميزة ولديها سجل حافل من الانجازات وقد لايعلم الكثيرون ان العديد من الشركات الاردنية تقدمت بطلبات ادراج في اسواق الامارات قبل حوالي ١٢ عاما اهمها البنك العربي والذي وافق مجلس اداراته خلال شهر أب عام ٢٠٠٦ على ادراج اسهمه في سوق ابوظبي للاوراق المالية وحصل على الموافقة الرسمية من قبل هيئة الاوراق المالية ومن الشركات التي اعلنت هيئة الاوراق المالية الاردنية ادراج اسهمها في اسواق المال الاماراتية مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والإلكترونية الثقيلة والتي يبلغ راس مالها ١٠٠ مليون دينار اضافة الى شركة المستثمرون العرب المتحدون وادراج شركات اردنية في اسواق الامارات سوف يساهم في توسيع قاعدة مساهميها وبالتالي رفع سيولتها وزيادة عمق السوق مع العلم ان هيئة الاوراق المالية الاردنية وقعت مع نظيرتها الاماراتية اتفاقية للإدراج المشترك استنادا للاحكام والتشريعات المعمول بها لدى الجانبين اضافة الى الرقابة على اداء الاسواق المالية ومؤسسات الايداع والتسوية والتقاص وتطوير التشريعات المنظمة لعمل هذه المؤسسات الا ان الادراج المزدوج للشركات الاردنية لم يكتب له النجاح.
وارتفاع سيولة سوق عمان المالي وحيث ماتزال قيمة التداولات اليومية الإجمالية لاتشكل نسبه تذكر من اجمالي القيمة السوقية للسوق والانخفاض الكبير في سيولة السوق لايشجع الاستثمار الاجنبي على الاستثمار في السوق وبالتالي نلاحظ ان الإحصائيات الصادرة عن سوق عمان المالي اشارت الى ان قيمة مشتريات الاستثمار الاجنبي منذ بدايه العام وحتى نهاية شهر شباط من هذا العام بلغ ٥٦,٦ مليون دينار وقيمة مبيعاته ٦٣,٣ مليون دينار اي ان مبيعاته تجاوزت قيمة مشترياته وهنا لابد من الاشارة الى ان نسبة هامة من التداولات اليومية في سوق عمان المالي مصدرها المضاربون اي استثمارات قصيرة الاجل وضعف الاستثمار المؤسسي المحلي والاجنبي يؤثر على الاحتفاظ باسهم الشركات القيادية والشركات الواعدة لفترة طويلة وللحديث بقية
