خدمة اللاجئين

أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في أكثر من مرة مواصلة الأردن منح اللجوء إلى عدد كبير من اللاجئين واتاحة حصولهم على خدمات الصحة والتعليم، كما بينت تقارير المفوضية أنَّ الأردن ما زال يظهر حسن الضيافة على الرغم من الضغط الكبير على الخدمات والبنية التحتية إلى جانب التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

يجابه الأردن أزمة اللجوء في الوقت الذي يعاني اقتصاده من تحديات جسيمة تتمثل في الارتفاع المتوالي لفاتورة الطاقة، وكذلك جمود حركة البضائع والصادرات كون معظم حدود المملكة شبه مغلقة مع دول الجوار بسبب الظروف الأمنية التي تسببت بها الحروب في سوريا والعراق، أو الجمود على الحدود الغربية بسبب تعثر عملية السلام والممارسات الإسرائيلية التي لا تساعد على إيجاد حركة تجارة نشطة مع الداخل الفلسطيني.

الحكومة الأردنية أقرت أخيراً بالتعاون مع منظمات المجتمع الدولي خطة الاستجابة للأزمة السورية للفترة (2018-2020) بإجمالي بلغ نحو 7.3 مليار دولار ومعدل 2.4 مليار دولار رغم عدم اتضاح مصادر تمويل هذه الخطة بشكل واضح ومعلن، إلى جانب تراجع استجابة دول العالم للالتزام بخدمة اللاجئين وفي مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأميركية.

السياسة التي تتبناها الإدارة الجديدة في أميركا بقيادة ترمب زادت أزمة تأمين خدمة اللاجئين تعقيداً، حيث توقفت الولايات المتحدة الأميركية عن المساهمة في تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين من خلال منظمة الانروا، ولم تتبنى إدارة ترامب أية خطة لدعم وخدمة اللاجئين السوريين أو غيرهم، وأكتفت بالدعوة لتوطينهم في بلدان اللجوء.

الأردن اليوم في مقدمة دول العالم المستضيفة للاجئين حسب الأرقام المعلنة من جهات ومنظمات عدة في العالم، وتتسبب هذه الأعداد الكبيرة بتبعات ثقيلة لا تنحصر في تأمين خدمة اللاجئين بل تتجاوز ذلك إلى إعاقة خطط التنمية وتبدل أولويات الحكومة الأردنية في التطوير والاستمرار في الخطط الاقتصادية، وهذا يرتب على المجتمع الدولي الوقوف الى جانب الأردن في تأمين التمويل اللازم لخطة الاستجابة لأزمة اللجوء إضافة إلى مساعدة الأردن من خلال المنح لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية محلية حتى تسطيع الحكومة المضي قدماً في خطط التنمية المحلية.

تراجع التمويل الدولي لخطة الاستجابة لأزمة اللاجئين بسبب تنامي حركة اللجوء في العالم وبخاصة في الشرق الأوسط، أو بسبب تهرب بعض الأطراف من التزاماته الإنسانية اتجاه اللاجئين واحتياجاتهم الملحة، يجعل الأردن غير قادر على الوفاء بالتزاماته اتجاه اللاجئين، إلى جانب تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

الأزمة الحاضرة اليوم بقوة والتي تعمل بعض الجهات على تعميقها يرجح الطروحات التي تحذر من خشية انَّ الهدف من زيادة الضغط على الأردن للسير في تنفيذ رغبات وسياسات دولية مبرمجة مسبقاً بدءاً من الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل وانتهاءً بتوطين أكبر عدد من اللاجئين في الأردن.

Rsaaie.mohmed@gmail.com