يعكس توجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بوقف زيادة الضريبة العامة على مبيعات الادوية الاولوية التي يمنحها جلالته لمساعدة ومراعاة الطبقتين الوسطى والفقيرة وكل ما من شأنه المساهمة في رفع قدرتهما على مواجهة الأعباء المعيشية التي تتأثر نتيجة اي ارتفاع يطرأ على اسعار سلع او خدمات معينة يعلم الاردنيون ان الحكومة تلجأ اليها مضطرة ولاسباب قاهرة لا تستطيع تجاهلها، سواء للتجسير على عجز الموازنة العامة، وتبعا لارتفاع تكاليفها في بلاد المنشأ وتأثرا بالاجواء والمناخات المتوترة التي تعيشها المنطقة في اكثر من ساحة عربية واقليمية.
جلالة الملك الذي يشارك الان في مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تقف على رأس اجندته في دورة المنتدى هذا العام جذب الاستثمار وشرح كل ما نفذه الاردن في هذا المجال وعلى صعيد تشريعات وقوانين ناظمة وجاذبة تحقق للمستثمرين ارباحا مؤكدة وتسهم في الوقت ذاته في توفير فرص العمل للاردنيين واستفادة المستثمرين مما يوفره الموقع الجغرافي الاستراتيجي للاردن بالوصول الى اسواق عديدة في آسيا وافريقيا وكامل منطقة الشرق الاوسط.
ما يتمتع به جلالة الملك من حضور ومكانة في اوساط المشاركين في دافوس طوال دورات انعقاده سواء بسويسرا في دورته الشتوية ام في البحر الميت بدورته الصيفية تفتح المجال على ترويج الاردن استثماريا وفرصا متاحة لكل من يريد الاستفادة من عوامل جذب استثمارية واسواق كبيرة في المنطقة.
من هنا ايضا يمكن التوقف عندما دأب جلالة الملك على توجيهه الحكومة ولفت انظارها اليه وهو انحياز جلالته غير المحدود للشرائح المتوسطة وذوي الدخل المحدودة والفقيرة من ابناء شعبنا وضرورة عدم اثقال كاهلهم وتقديم كل انواع الدعم المادي والمعيشي لهم وهو ما تجلّى في ترجمة الحكومة له على ارض الواقع عبر شبكة الامان الاجتماعي المدرجة بقانون الموازنة، والتي تضمنت دعماً نقدياً مباشراً بقيمة (171) مليون دينار، بدأت وزارة المالية بصرفه هذا الشهر اضافة بالطبع الى دعم صندوق المعونة الوطنية والمؤسستين العسكرية والمدنية بواقع عشرة ملايين دينار لكل من الصندوق والمؤسستين ناهيك عن برنامج الاغذية المدرسي الذي تم دعمه بمبلغ خمسة ملايين دينار.
