التوجيهات الملكية بضرورة الاعتماد على الذات، والإشارة إلى تفعيل مضمون الأوراق النقاشية في تفاصيل حياة المواطن، تدفع إلى تبني سياسات جديدة في إدارة العمل العام والوظائف الحكومية والتحول عن البيروقراطية والتقليدية في إدارة مؤسسات القطاع العام، كما تتيح هذه التوجيهات الملكية للمواطنين أدواراً مهمة في إدارة شؤون حياتهم، وتعديل بعض السلوكات والأنماط التي أعتادوها، لقد أشار جلالته في الورقة النقاشية الثالثة إلى أدوار للمواطنين تساهم في اقتراح الأفكار والحلول البديلة، ذلك أنه في حال عدم أخذ الحكومات بأفضل الأفكار المقترحة لمعالجة التحديات التي نواجهها، ويرى جلالته أنه يقع على عاتق المواطنين والمواطنات جميعاً العمل لوضع هذه الأفكار في دائرة النقاش الوطني العام، وتداولها لتؤخذ بعين الاعتبار ضمن عملية صناعة القرار الوطني، ومن شأن هذا العمل البسيط إحداث أثر إيجابي كبير على مستقبل وطننا
قدرة المواطنين على التعامل مع التحولات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية هي مؤشر إيجابي على إدارة الذات المجتمعية، وممارسة سياسات من شأنها تجاوز الانعطافات التي تواجه مسيرة الدولة، وهي حالة وعي متميزة تدعم تماسك المجتمع وزيادة قدرته على مواجهة التحديات والولوج إلى مراحل جديدة في مسيرة التطوير والتحديث.
في هذا السياق أطلقت في الآونة الأخيرة مبادرات عديدة وتوافقات مجتمعية أُعلنت في محافظات المملكة حول التخفيف من أعباء وتبعات المناسبات الاجتماعية، حيث صاغت عشائر وعائلات وبلدات مواثيق تتضمن بنود تضبط ممارساتها التي تتسبب في تكاليف ترهق كاهل المواطنين، كما رفضت هذه التوافقات بعض العادات السلبية وفي مقدمتها إطلاق العيارات النارية في الأفراح.
دور الحكومة وجميع مؤسسات القطاع العام وفي مقدمتها مجلسي الأعيان والنواب تنفيذ سياسات من شأنها توفير حياة كريمة للمواطنين في مجابهة الفقر والبطالة وبخاصة الطبقة الوسطى والفقراء، وتحفيز ثقتهم بأداء هذه المؤسسات، وبالتالي دعم الإجراءات الحكومية ومساندتها، وشعور جميع مكونات المجتمع بأنهم في وجهة واحدة ويطمحون إلى تحقيق الأهداف ذاتها.
الإجراءات الحكومية التي تقف إلى جانب المواطن هي الأكثر قدرة على دفع المواطنين للمساهمة بفعالية في إدارة شؤون حياتهم واتخاذ التدابير بخصوص تطوير مستوى الحياة السياسية، وترشيد انماط الاستهلاك التي تساعد على تجاوز التحديات والأزمات التي يمر بها الوطن.
جلالة الملك في لقائه مؤخراً برئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية وجه الجميع إلى مرتكزات مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد الوطني بأسلوب مختلف وعمل جدي لحماية ذوي الدخل المحدود وتحقيق رفاه المواطن.
Rsaaie.mohmed@gmail.com
مواضيع ذات صلة