في المجتمع الأردني شكوى مريرة من ارتفاع مستوى الضريبة المباشرة وغير المباشرة التي يدفعها المواطن الأردني ، فكيف هي الحال بالمقارنة مع بلدان العالم الأخرى.
يتفاوت مستوى الضرائب في بلدان العالم ، فهناك بلدان تصل فيها نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 6ر46% كما هو الحال في الدنمارك ، 5ر45% في فرنسا ، أي أنه حوالي نصف الدخل يذهب للضرائب.
وأقل نسبة ضريبة يدفعها المواطن المكسيكي وتبلغ 4ر17% ، كوريا الجنوبية 3ر25% ، أما أكبر اقتصاد في العالم ، وهو الاقتصاد الأميركي ، فإن معدل الضرائب للحكومة المركزية وحكومات الولايات تبلغ 4ر26% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي أميركا هذه الأيام حملة عاتية لتخفيض الضرائب يقودها الرئيس ويقوم بها الحزب الجمهوري الذي يمثل أصحاب الملايين ، وقد ينجحون في إجراء تخفيض بالرغم من ضخامة عجز الموازنة العامة.
ما هي نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن؟.
تقول الأرقام أن إجمالي الضرائب المباشرة وغير المباشرة المحصلة في الأردن تبلغ 2ر5 مليار دينار من أصل ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 29 مليار دينار ، أي أن الشعب الأردني يدفع للحكومة ضرائب تعادل 18% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي من اقل النسب في العالم وقد تكون أقلها على الإطلاق.
معظم هذه النسب يمثل ضرائب غير مباشرة تفرض على السلع مثل ضرائب المبيعات والجمارك. أما نسبة ضريبة الدخل بالذات فإنها لا تصدق حيث لا تزيد عن 8ر3% من الناتج المحلي الإجمالي تدفع معظمها البنوك والشركات.
تقول وثيقة الموازنة العامة لسنة 2017 أن ضرائب الدخل على الأفراد والشركات تقدر بحوالي 881 مليون دينار تشكل حوالي 1ر3% من الناتج المحلي الإجمالي. أما الضرائب على الأفراد من غير الموظفين والمستخدمين فتقتصر على 96 مليون دينار.
هذه الأرقام والنسب المالية تختصر الوضع الضريبي في الأردن ، وتكشف عن تدني مستوى الضرائب وخاصة المباشرة منها أي ضرائب الدخل والملكية. فلا غرابة والحالة هذه أن تحقق الموازنة العامة عجزاً كبيراً حتى بعد المنح الخارجية.
هذا الوضع غير مقبول وغير قابل للاستمرار في وقت نكرر شعارات مثل الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس.