المتقاعدون شريحة وطنية بامتياز لتفانيهم واخلاصهم في خدمة العمل العام كجنود مجهولين ادوا واجبهم بصورة تستحق الاعجاب , مما انعكس على الوظيفة الحكومية بصفات مثالية منها الجدية والاستقامة والمثابرة كنموذج استلهمته الاجيال اللاحقة لاكمال البناء الدي وضع المتقاعدون لبناته الاولى بالعرق والجهد والصب الجميل , وكان ذلك مقدمة للعبور بسفينة الوطن ومواصلة طريقها على الرغم من الرواتب المحدودة , وساعات العمل المتواصلة ومعضلة المواصلات , ليصبح للادارة الاردنية اسلوباً مميزاً و مثلاً يحتذى الامر الذي جعل دول الجوار والمحيط تبادر بالطلب المستمر على العمالة الاردنية , ونقل تجربتها المسلحة بالخبرة والمعرفة والعطاء اللامحدود.
وقانون التقاعد المدني بتعديلاته المتكررة التي شملت زيادة مجزية على الراتب الاساسي وعلاوة غلاء المعيشة للعاملين والمتقاعدين المستجدين , خلق فجوة واسعة تكاد تبلغ الضعف مع رواتب المتقاعدين القدماء على الرغم من تطابق مواصفات الوظيفة المتشابهة والدرجة الواحدة , وهو ما اوجد وضعاً غير مقبول يستدعي تعديل هذا القانون ليصبح الجميع متساوين في الحقوق كما كانوا كذلك في الواجبات.
ومع زيادة اعداد المتقاعدين فقد بات الامر يتطلب انشاء وزارة تعنى بشؤون المتقاعدين على غرار بعض الدول من اجل تحسين اوضاعهم المعيشية والانسانية التي من بينها صندوق خاص للاسكان , واعفاء جمركي للمواصلات , وتأمين بعثات جامعية لابنائهم , واعفائهم من نسبة الاشتراك والرسوم المقتطعة من رواتبهم لحساب التأمين الصحي.
وارتفاع الاسعار المتسارع الذي انعكس سلباً على مستوى معيشة المتقاعدين ومختلف شرائح المواطنين يحتاج الى حلول عاجله , وعلى المدى الطويل , للتصدي لهذه الظاهرة المفتعلة التي تغولت على المجتمع دون ردع كاف , وتخلق بذلك ظروفاً تترك اثارها السلبية على الاستقرار الاجتماعي والسلم المدني.
وفي خضم الحديث عن الاصلاح الشامل الذي من شأنه ان يحرك المياه الراكدة , والسعي لعدم ترحيل المشكلات الصعبة نحو المستقبل , والتصدي لحمل المسؤولية مهما كلف الامر , فأن المتقاعدين ينظرون بعين الرضى والتفاؤل لهذا التوجه الرائد الذي يصب في مصلحة الوطن العليا , والذي يعني ان جهودهم لم تدهب عبثا, ليشعروا مجدداً براحة الضمير والفخر والاعتزاز الناتجين عن مشاركتهم الاصيلة والفاعلة في قصة نجاح المسيرة الاردنية.
