لا يجوز ان نبقى نتعامل مع رقم 800 الف عامل وافد دون تصاريح بهذه الاريحية، ونعيد شرح تأثيرهم على الاقتصاد والحياة الاجتماعية ، مع العلم ان العمال الوافدين ليسوا لاجئين ،يتطلب منا كدولة مراعاة ظروفهم ،وعدم امكانية تصويب اوضاعهم ،أو إعادتهم الى بلدانهم.
ملف العمالة الوافدة ،يجب ان يفتح على مصراعيه ،دون وجل من دولهم ،أو خوف من سماسرة ومتنفذين ،استفادوا ماليا من قصة التصاريح ،وما جرى بمكاتب العمل في المفرق والزرقاء يؤشر على شبهات كثيرة في هذا الملف.
المبلغ المطلوب من العمالة بدل تصاريح العمل ،يناهز ملايين الدنانير عن سنة واحدة ،فكيف اذا كان هناك سنوات سابقة وغرامات، والمشكلة ان تسفير العامل دون دفع ما عليه من ذمم مالية لصالح الدولة ،اصبح مرحبا به من المخالفين ، والمشكلة الأهم ان الكفلاء ومن أتى بالعمالة لصالحه ،لا يتحمل أي مبلغ أو مسؤولية.
الحكومة في خضم مبرراتها الضريبية ورفع الدعم ،تؤشر الى ان ثلث المقيمين في المملكة يستفيدون من الدعم ، وهي تعي ان العمالة الوافدة واللاجئين ،يشكلون اكثر من مليوني نسمة ،وتستطيع التصرف حيالهم قانونيا ودوليا ،ما يخفف الضغط على الموازنة ،بل يشكل رافدا لها ، وما سيخفف الضغط على الخدمات ،التي يقر المسؤول قبل المواطن الاردني بتراجعها بفعل العمالة واللجوء وخاصة في التعليم والصحة والعمل بالتحديد.
خطوات وزارة العمل في مجال احلال العمالة المحلية بدل الوافدة جديرة بالتقدير ،وكذلك رصد المبالغ المالية لغايات التدريب المهني والتشغيل ، ولكن الامر يتطلب صرامة أكثر في التعامل مع ملف المستحقات المالية على العمالة الوافدة.
