في المعلومات أن الشريك الكندي في البوتاس العربية أبلغ الحكومة نيته بيع حصته في عرض دولي عام وأن تفاهمات تمت للتوافق على المشتري المحتمل على أن يحظى بالقبول، ولكن؟
قبل الإجابة على السؤال الإستدراكي، كان من المهم جدا نقل ما توفر من معلومات، وهي أن الحكومة متنبهة ومتابعة لعملية البيع ولنتائجها ومن ذلك أن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إلتقى ووزير ماليته عمر ملحس الإدارة الكندية مرات عدة لبناء تفاهمات حول مسار البيع ولمن، ومن ذلك أيضا أن رئيس الوزراء شكل لجنة متابعة لتطورات الطرح حتى نهاية العملية.
الأمر الأخر وفي سياق ذات المعلومات أن الشريك الكندي أعطى الحكومة ما يشبه بتعهد بناء على إتفاقية الشراكة التي حكمت عقد الشركة بأن تحظى هوية المشترى السياسية والإقتصادية بموافقة الحكومة لإتمام البيع ولنا على ذلك ملاحظة سنأتي إليها لاحقا.
الأمر الثالث هو أن الحكومة وضعت سيناريوهات عدة في حال لم يتم الإلتزام بالتفاهمات وهي شراء الحصة كاملة وبقيمة العرض الفائز على أن تتصرف بها لاحقا مثل بيعها لشريك إستراتيجي فني وليس ماليا مع تحديد هويته الإقتصادية والسياسية أيضا.
الحكومة تتابع إذا وهي ليست أقل قلقا من متابعين آخرين في شأن شركة إستراتيجية وكما قلنا سابقا تمثل جائزة كبرى لمتانتها المالية وآفاقها الرحبة في الصناعة التي تمارسها، لكن لا بد الأخذ بالإعتبار محاذير كثيرة حتى لا يقع المحذور.
والمحذور هنا أن الحصة ستباع في طرح عام ولن يباع أي سهم في سوق عمان المالي مع أن الشركة مدرجة في السوق فما الذي يمنع تنفيذها فيه كما حدث في صفقات كثيرة أتفق بشأنها خارج السوق لكنها نفذت على لوحاته، أما خطوات الطرح العام فهي معروفة فبعد إستدراج عروض يتم إنتقاء الأفضل منها حسب مواصفات يضعها البائع بالتعاون مع الوسيط تأخذ بالإعتبار السعر، أما الإعتبار الثاني وهو التأهيل الفني، وهنا يمكن أن يكون لتفاهمات الحكومة مع الشريك الكندي أهمية بالغة، لإختيار العرض الأفضل والذي يحظى فعلا بتوافق ورضى من الحكومة إن تدخلت بقوة التأثير بما ما في حوزتها من أوراق تتيحها إتفاقية الشراكة.
السؤال هو ما إذا كانت الحكومة تمتلك حق التدخل في عملية البيع على أساس إتفاقية الشراكة في حال قرر الشريك الكندي البيع لأعلى سعر دون أن يهتم لموافقة الحكومة على المشتري، أو ما إذا كانت تمتلك حق الأولية لشراء الحصة بعيدا عن الطرح العام وهو ما يتطلب إيضاحات بشأنه وقد همس مسؤول رفيع في أذن كاتب المقال أن ذلك ممكنا وأن هذا الحق موجود، ومرة أخرى لو كان الأمر كذلك لماذا لم تشتر الحكومة أو الضمان الحصة خلال جلسات التفاهمات لكانت أراحت وإستراحت.
بقي أن الشركة صلبة ماليا وإقتصاديا وعمليات التشغيل والخطط التي تنفذها تتم بسواعد أردنية بما في ذلك الوظائف العليا والتي يشغلها أردنيون وهو ما يضع الحصة المطروحة للبيع في دائرة في الإهتمام الدولي وكان من الأولى أن تجد ذات الإهتمام بالشراءلا يقل إن لم يكن أكبر عند الحكومة وصندوق الضمان.
qadmaniisam@yahoo.com
رد من صندوق استثمار الضمان
ورد الى رئاسة تحرير « الرأي « الرد التالي من صندوق استثماراموال الضمان الاجتماعي رداً على مقال الزميل عصام قضماني والمنشور في الصحيفة يوم امس بعنوان «التفرغ لممثلي الضمان في رئاسة الشركات»
وجاء في الرد
يحرص صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي على تطبيق افضل الممارسات في الحوكمة المؤسسية الرشيدة في كافة اعماله وانشطته الاستثمارية ومنها ادارة مساهمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الشركات التي تساهم بها المؤسسة وبما يعود بالنفع والفائدة على مصالح المؤسسة والشركة. ويطبق الصندوق منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية من خلال التزام الصندوق بتطبيق احكام التشريعات ذات العلاقة ومنها قانون الضمان الاجتماعي ، قانون الشركات وقانون هيئة الاوراق المالية وغيرها ، بالاضافة الى التعليمات التنفيذية الصادرة بموجب احكام هذه القوانين .
وبموجب احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ ونظام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار الصادر بمقتضاه ، تم تحديد هيكل الحاكمية المؤسسية في ادارة وتنظيم عملية تمثيل المؤسسة في مجالس ادارة الشركات. حيث تقوم لجان الحوكمة المنبثقة عن مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار بسن التعليمات لتنظيم عملية تمثيل المؤسسة في مجالس ادارة هذه الشركات بما يوفر قاعدة بيانات متكاملة بأسماء جميع المرشحين لتمثيل المؤسسة ومؤهلاتهم . وتحدد هذه التعليمات اسس تصنيف الشركات واسس اختيار وتصنيف المرشحين لتمثيل المؤسسة بما في ذلك الدرجات العلمية و المعرفة الفنية خاصة في الامور المالية والادارية والخبرات العملية لاختيار الممثل ذو الكفاءة المناسبة لطبيعة عمل الشركة. وتنظم هذه التعليمات ايضا حضور الممثل لجلسات مجلس ادارة الشركة وتقديمه لتقارير دورية وبشكل ربعي على الاقل حول اداء الشركة وسير العمل فيها لضمان وصول المعلومات والبيانات المطلوبة للصندوق في الوقت المناسب. ولا يُمكن استمرار أية عضو بتمثيل المؤسسة اذا تخلف عن الالتزام بحضور اجتماعات مجالس الإدارة أو تقديم التقارير ووفق التعليمات المنصوص عليها.
وكانت المؤسسة من اوائل المؤسسات في المملكة التي طالبت بفصل الملكية عن الادارة والتأكيد على ان لا يكون رئيس مجلس الادارة متفرغا. هذا وقد قامت المؤسسة خلال النصف الاول من عام 2017 ومن خلال لجان الحوكمة المنبثقة عن مجلس ادارة المؤسسة ومجلس الاستثمار وبموجب قرار مجلس ادارة المؤسسة بتعديل اسس اختيار الممثلين حيث حصرت عملية التمثيل بنسبة كبيرة بموظفي صندوق الاستثمار والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفق اسس محددة لذلك، والاعضاء المؤهلين حكما وهم اعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واعضاء مجلس الاستثمار واعضاء مجلس التأمينات. ووضعت هذه الاسس سقوف للمكافآت المالية التي يتقاضونها كممثلين اعضاء او كرؤساء مجالس، وحددت معايير لتصنيف واختيار الاعضاء من قاعدة البيانات وذلك لمأسسة هذه التعيينات وفق مبادئ ثابتة. وتتضمن قاعدة بيانات الممثلين والمرشحين لتمثيل المؤسسة في مجالس ادارة الشركات الفئات التالية : موظفي صندوق الاستثمار الحاليين، موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الحاليين ، الاعضاء المؤهلين حكما، بالإضافة الى الاستفادة من خبرات عدد من الممثلين من خارج المؤسسة والذين تنطبق عليهم شروط وتعليمات اختيار المرشحين للدخول في قاعدة البيانات والتي يتم المصادقة على دخولهم الى قاعدة البيانات من قبل لجنة الحوكمة المنبثقة عن مجلس الاستثمار . ومنذ صدور الاسس الجديدة للتمثيل في مجالس ادارة الشركات، قام الصندوق بإجراء العديد من التعديلات على ممثلي المؤسسة، واصبح للمؤسسة بعد تطبيق هذه التعليمات 30 ممثلا من خارج المؤسسة من اصل 116 ممثلا في مجلس ادارة أو وهيئة مديري 57 شركة مساهمة عامة وخاصة تساهم بها المؤسسة بشكل مباشر في مختلف القطاعات. هذا ويتم الموافقة على هذه التسميات بموجب قرار من مجلس الاستثمار لكافة هؤلاء الممثلين من داخل و خارج المؤسسة و الصندوق .
وفيما يتعلق برؤساء مجالس الإدارات الذين يتم تعيينهم من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ صندوق الاستثمار، لا بد من التنويه إلى أنه لا يتم اتخاذ قرار بتسميتهم/ تعيينهم إلا بعد الخضوع إلى المعايير والأُسس المُحددة والمعتمدة ويتم اتخاذ قرار بتسميتهم في ضوء ذلك.
مواضيع ذات صلة