حكمت محكمة استرالية على مدونة بدفع 275 الف يورو بتهمة تضليل المستهلك ،حيث اقترفت جرمين :الاول الادعاء الكاذب من خلال النشر على صفحتها بانها مصابة بالسرطان ،والثاني ، نشرها بانها شفيت من المرض بعد تناولها خلطة اعشاب روجت لها ،واستقطبت الكثير من الزبائن ،والباحثين عن بعض الامل في الشفاء، وحققت ارباحا قدرت ب 300 الف يورو.
وفي الاردن أصر نائب ووزير سابق على تنفيذ حكم قضائي يقضي بدفع شخص 10 الاف دينار ،لانه كتب على صفحته في الفيس بوك ،بأن النائب « تشيع»–اعتنق المذهب الشيعي -، وهو ادعاء باطل ،ما دفعه الى مقاضاة الشخص وكسب القضية ،رغم التوسط والجاهات اصر على تغريم المسيء.
وزير سابق تبرع ب 25 الف دينار قيمة حكم قضائي على صحيفة اسبوعية نالت منه بالاساءة والاتهام الباطل ،لصالح الجمعيات الخيرية ، لانه لا يريد المال بل اعطاء درس للمسيء.
وغيرهم كثر انصفهم القضاء من ظلم الاعلام غير المهني ،وحاليا وسائل التواصل التي حولها البعض لوسائل اساءة.
فوسائل التواصل الاجتماعي أضحت اعلاما بديلا ذا تأثير نظراً لتراجع وسائل الإعلام المختلفة ما يتطلب ثقافة اعلامية للمجتمع بكافة فئاته ترسخ مبدأ عدم التجريح ونشر الاشاعات والاكاذيب واغتيال الشخصية بل التحقق من المعلومات والصور وهذا الاجراء تصوغه قيم المجتمع وثقافته ومدارسه وجامعاته قبل الانظمة والقوانين.
التقاضي حق للجميع وخاصة اولئك المتضررين من النيل من سمعتهم وخصوصيتهم وحتى أعراضهم فالنقد المباح غير اغتيال الشخصية وبث السموم.
فمن لم تردعه اخلاقه فليردعه القانون على أن لا يكون للحد من حرية الراي والتعبير التي نص عليها الدستور .
زياد الرباعي facebook
