فكرة خصخصة البريد الأردني لم تعد قائمة الآن، فلم يكن جاذبا لأي مشتر أو شريك استراتيجي محتمل وعوضا عن ذلك هناك من يطرح دمجه بصندوق توفير البريد عله يصبح مغريا لمن يريد أن يظفر برخصة بنك جاهزة.
يخدم صندوق توفير البريد صغار المدخرين في القرى والمناطق النائية بإيداعات بسيطة لا تقبلها البنوك وفي وقت ما بلغ حجم موجوداته 32 مليون دينار وحجم ودائع المدخرين والمستثمرين 25 مليوناً يمول وفق أسلوب المرابحة الإسلامية السلع والعقار والمركبات والتعليم وغيرها من احتياجات المواطنين البسطاء ووزع أرباحا بنسبة 5ر4 % على حسابات التوفير وبنسبة 6 % على حساب الوديعة الاستثمارية ووزع أرباحا نقدية على المودعين بنسبة 2 % لحسابات التوفير.
صندوق البريد تعثر في فترة ما، لكنه استأنف نشاطه مجددا بتنويع أدواته المصرفية بحدود القانون وبات ملاذا لمحدودي الدخل ممن يصعب عليهم الوفاء بمتطلبات البنوك وأصبح جاذبا للودائع وللمستثمرين من الشرائح المتوسطة، لكنه فتح مجددا شهية تيار الخصخصة بأي ثمن، وطموحات غير الراغبين بالحصول على رخصة بنك، فعاد الحديث همسا عن الخصخصة عبر دمجه بالبريد المتعثر.
الخصخصة ليست قطارا سريعا لا يجب أن يتوقف عند محطات، بعضها للمراجعة وبعضها للتأني والدراسة وأخرى لانتفاء الحاجة، ولعل صندوق توفير البريد الأردني مثال على ذلك فهو مؤسسة وطنية وملاذ للبسطاء وأداة دعم مثلها مثل المؤسسات الإستهلاكية المدنية والعسكرية.
هناك أفكار تحملها الوزيرة مجد شويكة وهي ترأس مجلس إدارة الصندوق باعتباره يتبع وزارتها في الإتصالات، وهناك خيارات يجري التمهيد لها ويطرحها أيضا المنافسون وبعض أعضاء مجلس الإدارة من قطاع البنوك!، لكن علينا أن نقف عند محطة البريد المؤسسة والصندوق، ونسأل هل هناك حاجة للدمج أو للخصخصة ولماذا؟
ان كانت ثمة حاجة اقتصادية فعلية لذلك، علينا أن نتوقف عند محطة ثانية إن كان من هدف للتطوير وتوسيع قواعد الصندوق، فليطرح كشركة في إكتتاب عام يفضي إلى تملك المواطنين له.
