الجدل المبكر حول قانون ضريبة الدخل يقود الى تبني حلول سياسية لمشاكل الإقتصاد، فترفع شعارات حماية الطبقة الوسطى والفقراء والبحث عن بدائل والدعم العربي والدولي، حتى أن بعض الأراء تذهب الى تشجيع الإستدانة.
مثلا ساهم إرجاء حكومات سابقة لإصلاحات إقتصادية كانت اثارها الإجتماعية هامشية في حينه تحت الضغط الشعبي بتراجع إيرادات الخزينة من الضرائب نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي من 6ر21% في عام 2008 الى 4ر15% كما هي عليه اليوم، مع أن البديهي أن ترتفع هذه الإيرادات مع إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي لكن ما حدث أنها تناقصت , ما فوت على الخزينة إيرادات تقدر بنحو 6ر1 مليار دينار سنويا على مدى أربع سنوات عوضت بالإستدانة.
هذا ينطبق على الضريبة العامة على المبيعات - الإستهلاك - التي ساهمت التشوهات وحجم التداخلات في قانونها بتراجع إيراداتها أيضا ما يتعين مراجعة سقوف أو ما يسمى بحدود التسجيل إستيفاء الضريبة العامة على المبيعات وهي في وضعها الراهن ذر للرماد في العيون !!.
الإيرادات الضريبية في الأردن تبلغ 15 % من إجمالي الناتج المحلي وهي تعد منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية، وقد انخفضت بما يعادل نحو 6 % من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس الأخيرة، لأن حد الإعفاء الفردي من ضريبة الدخل هو الأعلى في المنطقة؛ فهو يزيد على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بمقدار 5ر3 ضعف، ليشمل 90% من المكلفين المفترضين.
الحلول السياسية لمشاكل الإقتصاد أسهل الحلول، فهي لا ترتب إجراءات تخالف إتجاه رياح الرضى الشعبي، الذي يتجاوز القرارات الإقتصادية، ولا يريد أن يتعامل معها بمبررات سياسية صرفة.
متى يمكن أن يكون معدل الإيرادات الضريبية كافيا، المعيار الأهم هو تحقيق درجة الإكتفاء الذاتي الذي يمنع الحكومة الإستدانة للإنفاق على الدعم والرواتب والأجور والخدمات.
