الشكاوى من تراكم النفايات في أحياء عمّان لا تتوقف، وحملات النظافة المتمثلة بالفزعة ما بين الفينة والفينة لم تعالج الموضوع وإذا أردت أن تتفحص حجم المشكلة بأم عينيك لا تحتاج أكثر من طواف سريع بسيارتك ناحية الدوار الأول في جبل عمّان لتشهد الأكياس الملقاة على قارعة الطريق في الشوارع الضيقة وقد تخلصت منها البيوت على أمل أن تلتقطها سيارة النفايات الآتية صباحاً ولكأنه اتفاق ضمني ما بين السكّان والسيارة ذاتها دون أدنى اهتمام لاعاقة حركة السير أو نظافة الحي أو حتى المنظر العام.
الموضوع يتفاقم ونتائج حملات النظافة المؤقتة تنقلب رأساً على عقب عند أول عطلة نهاية اسبوع وهو ما يتطلب حلاً جذرياً يتمثل بتخلي أمانة عمّان وربما باقي بلديات المملكة عن مسؤولياتها في ادارة النفايات لصالح شركة مساهمة عامة.
وجود حاويات جمع النفايات في الأحياء هو السبب الرئيس للمشكلة فالناس لا تكترث ببرنامج معين لجمع نفاياتها المنزلية لعلمها أن حاوية الحي تستقبل نفاياتها في كل وقت على حساب الصحة العامة والروائح الكريهة وانتشار الحشرات.
شركة مساهمة عامة لادارة النفايات تضع برنامجاً واضحا لجمع النفايات خلال الاسبوع مع ضوابط صارمة للجمع قد يحل المشكلة ويوقف العبء عن الأمانة والبلديات كي تستطيع التركيز على الجوانب الخدمية الأخرى.
علاوة على ذلك، ستنتقل مسؤولية وتكاليف الموارد البشرية الهائلة والأموال المخصصة لهذه الغاية في عمّان والمحافظات إلى الشركة المذكورة وسيتوقف استنزاف موازنات الأمانة والبلديات.
الشركة المساهمة تحتاج أن تعتمد اعادة تدوير النفايات كمصدر لمواردها المالية وبالتالي تجنيب المواطن رسوم نفايات اضافية غير التي يدفعها أصلاً.
المهمة تحتاج تعاون وزارات البلديات والبيئة وقد يكون هناك باب للشراكة مع القطاع الخاص وحسب علمي فقد بدأت مشاريع لاعادة تدوير النفايات في عمّان بدون دخول حكومي على الخط وربما سبب ذلك أن الحكومة لا تدرك أهمية استثمارها في اعادة التدوير وعائداته.
الالتفات يمنة وشمالاً والتفكير خارج الصندوق قد يعطي ثماراً خصوصاً وأن وقتاً طويلاً مضى وبعض الاستراتيجيات الناجعة مختبئة في صندوق.
