هناك 8 أنواع من البطالة، الطبيعية والهيكلية والإحتكاكية والدورية والموسمية والكلاسيكية والإقليمية وأخيرا المقنعة وهي الأخطر فهي ازدحام يعيق الحركة.
البطالة المقنعة يحصل فيها الموظف على راتب دون عمل ولا يترتب على خروجه أي نقص بل على العكس في وجوده نزيف إزدحام يعرقل ولا ترى هذا الشكل من البطالة الا في الدول النامية التي تكدس الموظفين في الجهاز الحكومي في أسوأ توزيع للقوى البشرية وكل ذلك بسبب الواسطة حتى لو كان الثمن وظائف وهمية.
في الأردن يمكن رؤية ذلك بوضوح في الوزارات والمؤسسات الحكومية. خذ المطار مثلا في أحيان كثيرة يفوق فيه عدد الموظفين من مختلف الأجهزة المسافرين.
وعد الرئيس الملقي بخطة إصلاح إداري بل أنه تجاوز الكلاشيهات التقليدية فأعلن أن عنوان الإصلاح اليوم هو الإصلاح الإداري، عله يبدأ بتقييم القوى البشرية في بيت الحكومة وإنتاجيتها ليبدأ بإعادة توزيع للقوى البشرية بما يفيد الإنتاجية.
في مثال آخر، من منا لم يتعرض في بيته الى خسارة لتصدر عامل غير متخصص مهمة إصلاح عطب ما فزاده خرابا!.
القصص كثيرة ولا تنتهي، والتذمر من العمالة غير المدربة متوالية لا تتوقف، لكن الأمر أكثر ضررا بالنسبة للإقتصاد حينما يتولى حفنة من الموظفين والعمال غير المهرة مثل هذه المهمات في الوزارات والشركات الكبرى، هذه هي النتيجة الحتمية لما يسمى بالعمالة الزائدة أو البطالة المقنعة وهم على الأغلب من أصحاب الصوت العالي.
هذه الشرائح هي الأقل إنتاجية والأكثر مطلبية، والأكثر تعطيلا للإنتاج وللعمل والأسرع في تنفيذ الإضرابات والمانعة لتكريس مبادئ الثواب والعقاب والأكثر حصدا للإمتيازات حيث تستغل بذكاء الحساسية مفهوم الأمن الإجتماعي بما يكرس التمييز والمحسوبية.
أكثر من 80% من موازنة الدولة هي رواتب وأجور ودعم سلع، الإصلاح يبدأ من هذه النسبة فهل يكافئها إنتاجية بقدر مقبول؟.
