يلجأ أصحاب العمل من الشركات والأفراد الى الفصل التعسفي للتخلص من العمالة الزائدة أو من عمالة غير منتجة , لكن الإستغلال الأمثل للقانون في هذا البند يأتي من العامل نفسه.
رصد أصحاب عمل زيادة ملحوظة في طلب العامل أن يفصل تعسفيا بمجرد نشوء أي خلاف حتى لو كان بسيطا وبعد فترة قصيرة من العمل , والسبب في ذلك الرغبة في الحصول على مال سريع للإنتقال الى وظيفة أخرى وقد بات أمرا ميسرا بفضل دعم الحكومة وإجبارها للمنشآت على إستخدام العمالة الأردنية في سياق خطة إحلال جبرية وزيادة على ذلك إستعدادها لدفع جزء من راتب العمالة.
دراسة سابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قالت أن إنتاجية العامل الأردني تقع ضمن أدنى المستويات العالمية وأن هذه الإنتاجية تراجعت طوال السنوات العشر الماضية عاماً بعد عام وأن زيادة عدد الموظفين في القطاع العام أدت الى تراجع إنتاجية العامل وتراجع مستوى الخدمة العامة.
لا يريد أصحاب العمل إلا أن يأخذ العمال عملهم على محمل الجد، وألا يتركوا العمل ما ان يعرض عليهم صاحب عمل آخر أجرا أعلى بقليل أو بمجرد الحصول على مبلغ مالي يمكنه من رفع كرت طلب الفصل التعسفي الذي يدعمه القانون وتسرع المحاكم صدور قراراته.
دراسة سابقة لوزارة العمل ذاتها وجدت أن 19% من العمالة الأردنية لا تقبل العمل لساعات عمل طويلة و16% لا يقبلون القيام بأعمال شاقة و14% لا يقبلون العمل بنفس أجر العامل الوافد و 9% يتغيبون كثيراً عن العمل و9% أيضا أقل إنتاجية بينما يرى 44% من أصحاب المنشآت أنه لا غنى عن العامل الوافد في عمل منشآتهم و69% من الذين قاموا بإحلال عمالة وافدة أفادوا بأن هذه التجربة كانت سلبية و23% لاحظوا عدم تقيد العامل الأردني بساعات العمل و19% لفتوا الى كثرة حالة التمرد على التعليمات.
بلا أدنى شك التفويض واسع النطاق والتعاطف الكبير مع العامل المفصول تعسفيا سمح له بالإستقواء على صاحب العمل وعلى المنشأة , لكن بالمقابل فقد وجدت فيه الشركات متنفسات للخلاص على ما تعتقد أنه يعرقل الإنتاج حتى لو كانت الكلفة باهظة.
