لا ينقص المواطن هموما حتى يتعرض لهزة ، تجعله قلقا على مستقبل يدفع به الى الفقر. وبخاصة ، مع تلاشي الطبقة الوسطى ،لسوء التقدير في مجمل القطاعات الاقتصادية ،والعمالية بالتحديد ،والتفاهمات بين الحكومة والجهات التشريعية ،في تمرير القوانين، لان القناعة الشعبية ،ان المواطن يدفع الثمن دائما ،وما المناقشات والجدال سواء تحت القبة أو خارجها ،الا لاستكمال الاجراءات ،وحكاية منتصف الحلول لم تعد تنطلي على أحد.
ما تسرب من قانون الضريبة المنوي تعديله ،هو بالون اختبار من العيار الثقيل ، وما التصريحات النافية ،وعرض المزيد من الخيارات ، الا زيادة في عملية الشد الشعبية الحكومية النيابية ،في حال دفع القانون لمجلس النواب ،فكل الطروحات تنال من جيب المواطن المثقوبة اصلا.
ابواب سد عجز الموازنة والمديونية محدودة ،لكن يجب الابتعاد ،عن كل ما ينال من امن المواطن المعيشي والاجتماعي والتعليمي والصحي بالتحديد ، فالارقام المتعلقة بعلاقة الدخل والفقر تؤشر لاغلبية فقيرة ،وبخاصة ان جل موظفي القطاعين العام والخاص والمتقاعدين رواتبهم دون ال 500 دينار، والاغلب بالكاد يسد الاحتياجات الضرورية من مأكل وملبس متواضع ،ومصاريف الماء والكهرباء والمدارس والجامعات هذا اذا سلم المواطن–ما ندر–من القروض البنكية أو العائلية.
حكاية البنك الدولي وشروطه ،وبرامج التصحيح ،والمديونية ،وحجم التحصيلات الضريبية وعوائد الجمارك ،وكيفية الانفاق ،بحاجة لشفافية مطلقة ،حتى يعرف المواطن قبل المسؤول اين يقف ؟
وما هو الوضع المالي المرسوم او المعلوم والمجهول ؟ لان المغامرة بالمستقبل وانشائية الكلام لم تعد تجدي نفعا في عالم الارقام.فالعبء الاقتصادي على المواطنين كبير ، والفكر الاقتصادي للمسؤولين يجب ان يذهب بعيدا عن لقمة المواطن.
للتذكير فقط ،لدينا زهاء مليون عامل وافد بلا تصاريح ،لا يدفعون أي رسوم ،يجبون الملايين ويرسلون العملة الصعبة الى بلدانهم ، ولدينا تهرب تضريبي وجمركي ، ويمكن تحقيق وفر حقيقي بنجاعة التحصيل المالي في كافة المؤسسات ،وربط احزمة المسؤولين والمؤسسات والشركات المستقلة وغيرها .
