هذا تعهد حملته هذه الحكومة عن سابقتها وفي كلا المرحلتين كانت الإختراقات فيه واضحة آخرها ما رأيناه في تشكيلة المجالس المركزية وأمانة عمان والشركات الحكومية وغيرها.
لا نوافق على هذا التعهد لكن إذا كانت الحكومة لا تستطيع لأسباب عدة الإلتزام به فما كان ينبغي لها أن تتمسك به؟
مع التمديد لكن في إطار تعديل أكثر شمولية يرفع سن التقاعد ليشمل الجميع على قدم المساواة بعدالة وينتقي الكفاءة والإنتاجية والخبرات النادرة، بعيدا عن الإسترضاءات، ولا يجوز أن تقف حجج مثل ضبط الإنفاق وضخ دماء شابة والحفاظ على المال العام أمام تعديل جوهري يرفع سن التقاعد خمس أو حتى عشر سنوات إضافية على قاعدة أن مفهوم التقاعد تغير فلم يعد يقاس على العمر بل على الإنتاجية.
يقول روهيت تالوار الرئيس التنفيذي لشركة «فاست فيوتشر» للأبحاث، انه يجب دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على امتداد سن العمل حتى مئة عام بنهاية القرن الحالي، فمعدلات عمر الإنسان تزيد من 3 إلى 5 أشهر سنوياً ما سيفرض العمل لسنوات أطول.
التقدم التكنولوجي والرعاية الصحية، ستساعد على بلوغ الناس هذه المرحلة من العمر متمتعين بالقدرة على العمل لكن التغيير الكبير سيفرض نتائج كما سيفرض استحقاقات جديدة، مثل أنظمة تعليم جديدة تركز مهارات الحياة بدلاً من الموضوعات ومجالات التخصص.
لكن بالمقابل ستواجه الحكومات تحديات في أنظمة التقاعد وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.
أيعجبني مجرد التفكير بأن يبلغ سن التقاعد 100 عام.. وفي البال أمثلة كثيرة تؤشر على تحول الفكرة الى حقيقة..
في الاردن مثلا..هناك امثلة كثيرة على صدق هذه التوقعات فمن بين القيادات في الوظائف الكبيرة وحتى المتوسطة والصغيرة لا يرتبط الاداء بالتقدم في العمر بل على العكس هو يعكس الخبرة واستمرار تدفق الطاقة.. انظر مثلا الى بعض رؤساء الوزراء السابقين والوزراء وقيادات الصف الأول فمنهم من تجاوز سن السبعين مع امنياتنا لهم بموفور الصحة طبعا.
التقاعد من اكثر المواضيع اثارة وهو من أكثرها إهتماما في أوساط الموظفين لأن الدخل بعد الوظيفة ليس هو ذاته خلال الوظيفة ونقصانه يمس الشرائح ذات الرواتب المتدنية بينما يخدم أصحاب الرواتب العالية !!.
مع التمديد لكن على أساس معايير واضحة ومسببة كذلك الأمر بالنسبة للتعيينات في المناصب القيادية وخصوصا في قطاعات حساسة مثل الصحة والخارجية والإدارة المالية والتعليم والجامعات.
