أصبح معتادا أن تقود البنوك أرباح الشركات، وأن تتبوأ المقدمة بفوارق كبيرة وها هي نتائج النصف تكرس هذه العادة .
البنوك جزء من القطاع المالي وبينما تخسر باقي الشركات غيرها تربح هي فمن بين 66 شركة رابحة في القطاع بمجموع أرباح 428.23 مليون دينار كانت البنوك هي مصدر الربحية.
الثقل في هذه الربحية قاده البنك العربي بحجم 200.5 مليون دينار وبالمرتبة الثانية وإن كان بتراجع ملحوظ حل بنك الإسكان بحجم 60 مليون ليشكلا 61% من أرباح القطاع المالي.
رفع أسعار الفائدة لمرتين متتاليتين ساعد البنوك الصغيرة على تعديل الربحية لكنه في ذات الوقت عوض تراجع محتمل في ربحية البنوك الكبيرة نتيجة فروق العملات والمشاركة في المضاربة في غرف تداول الأسهم والسلع في أسواق العالم .
ليس هناك ما يعكر صفو أعمال البنوك بإستثناء محدودة هنا وهناك مثل تعثر التسهيلات أو تقديرات خاطئة أو مجازفة في بعض المضاربات التي يمارسها مدراء على عاتقهم ورغم أنهم يجزون عند تحقيق الربح الا أنهم لا يحاسبون إن ترتب على مجازفاتهم أية خسارة.
البنوك تواصل تحقيق أرباح كبيرة، سنة بعد سنة، فلم تعصف بها أزمة ولم تتأثر بتراجع النشاط الاقتصادي ولا بالركود ولا بالأزمات السياسية في الاقليم ولا في الحراك على مدى الأعوام المنصرمة وكأنها في جزيرة معزولة.
موجودات أكبر 5 بنوك من أصل 25 بنكا تشكل ما نسبته 54.3 % من كل البنوك المرخصة ونسبة ملكية الأجانب في رؤوس أموالها بلغت حوالي 50 % ويعزى التراجع الى إنسحاب عائلة الحريري من البنك العربي الذي آلت ملكيتهم فيه والبالغة 20 % الى نحو 40 مستثمرا معظمهم من الأردنيين إلا ان ملكية الأجانب في رؤوس أموال البنوك الأردنية من النسب المرتفعة في المنطقة إذ لا يزال الأجانب في بنك الإسكان مثلا ثاني أكبر المصارف الأردنية يحوزون على 80% من رأس مال البنك !! ..
المثلبة الوحيدة إن كانت كذلك هي أن 50% من أرباح البنوك تذهب الى الخارج تبعا لنسبة ملكية الأجانب والعرب في رؤوس أموالها وبتفاوت من مصرف لآخر.
