جزر كايمان في الكاريبي من اهم الملاذات للتهرب الضريبي في العالم لا تدفع فيها الشركات اية ضرائب وقوانينها تحفظ سرية الحسابات والحركات المالية والأهم هو صعوبة الملاحقة القانونية.
رجال أعمال أردنيون من الشبان اللامعين وجدوا في هذه الجزر مكانا ملائما لتسجيل صناديق إستثمار عاملة في الأردن ونجحت الى حد كبير في جمع أموال من مؤسسات وصناديق إستثمار محلية وأفراد وشركات.
بعض هذه الصناديق نجحت في النفاذ الى السوق المحلية وعقد شراكات مع صناديق كبرى رسمية وأهلية فقررت الحكومة أخيرا وضع إطار قانوني ينظم عملها لكن الإشكالية هي في صعوبة إخضاعها للقوانين المحلية في جانبي الضريبة والتقاضي فأسندت المهمة لمجلس السياسات الإقتصادية الذي يتعين عليه أن يتصدى للثغرات ولتضارب المصالح ومنها أن هذه الصناديق تبحث عن مساهمات مؤسسات ذات صفة رسمية مثل صندوق الضمان الإجتماعي تشبه شهادات حسن سلوك تمكنها من جلب تمويل من صناديق دولية بعضها يشترط وجود مثل هذه الشراكات التي تسببت في كثير من الأحيان بخسائر وصل بعضها الى 80% من حجم الإستثمار تبعها ملاحقات قانونية لم تفلح في إسترداد قرش واحد عدا عن ضرائب تعادل صفرا لصالح الخزينة.
فقهاء الإستثمار السريع سعوا لوضع الأردن أمام خيارين، إما أن يقتفي أثر جزر كايمان لتسهيل الإجراءات وعدم اخضاع الصناديق الاستثمارية المغلقة للتنظيم، بحيث لا يحتاج الشريك المتضامن للصندوق إلى أي شكل من أشكال الموافقة أو الترخيص أو أنه يحدد جهة تنظيمية تتولى تنظيم الصناديق وعملها ( مركز دبـي المالي العالمي).
في المعلومات أن كفة الخيار الثاني هي التي رجحت، لكن المحاذير وضع إطار قانون لا يهدف فقط الى خدمة أغراض هذه الصناديق بقدر ما يوفر حماية للمساهمين أفرادا ومؤسسات عبر قواعد صارمة للتقاضي وفي ذات الوقت حفظ حقوق الخزينة من العوائد الضريبية ليس فحسب على أرباح هذه الصناديق بل على دخول المدراء الشركاء كأجور ومنافع وعمولات وفي بعضها يناهز المليون دينار لمدير واحد فقط.
هذه الصناديق مرحب بها في الأردن لكن يتعين وضع أطر قانونية لحماية حقوق المساهمين بما يشجعهم على الاستثمار، ويعزز الحاكمية بشكل ينظم العلاقة بين مدراء الصناديق الاستثمارية ويحدد مهامهم وأتعابهم والمساهمين فيها ويؤسس لقواعد واضحة لتنظيم عمل الصناديق كبيرة وصغيرة حتى لا تصبح أداة إحتيال وتربح جديدة لكن عابرة للقارات.
