في حديثه عن الأردن ضمن منطقة الشرق الأوسط ، وضع البنك الدولي إصبعه على مشكلة اساسية خلاصتها أن ما تشكو منه خدمات الحكومة التعليمية والصحية ليس قلة الموارد كما كنا نظن ، بل سوء الإدارة وضعف الرقابة والانفلات.
تشير الدراسات المقارنة لمستوى الطلاب على صعيد العالم أن طلاب المدارس الحكومية في الاردن يأتون في موقع متأخر للغاية ، مع أن إنفاق الأردن على التعليم لا يقل عن المستويات العالمية بل يزيد ، فالمشكلة لا تكمن في المعلم فقط بل في مدير المدرسة ومفتش الوزارة.
ينطبق ذلك بدرجة أكبر على الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية ، حيث الكلفة عالية ، بل إن كلفة السرير في مستشفى حكومي قد تكون أكبر من كلفة السرير في مستشفى خاص ، ولكن الخدمة متدنية. أي أن الحكومة تتحمل كلفة أعلى لتحصل على خدمة أدنى ، حتى أن الوزراء لا يقبلون أن يتم علاجهم وعائلاتهم في مستشفيات الحكومة؟.
لا عذر لأجهزة وزارة التربية والتعليم في الإشراف على مدارس لم ينجح منها أحد ، مع أن الأردن يخصص موازنة للتعليم لا تقل عما تخصصه الدول ذات المستوى التعليمي العالي.
هذا الوضع لا ينطبق فقط على الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الحكومة بكلفة عالية ومردود ضعيف ، فالمبدأ واحد وقابل للتطبيق على مختلف نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
من هنا يأتي منطق التخاصية وترك الإنتاج للقطاع الخاص الذي يقدم خدمة أفضل في مناخ التنافس ويعطي مردوداً أعلى بسبب حسن الإدارة والإشراف.
في هذا المجال لا بد من الوقوف طويلاً أمام غياب الحوافز الإيجابية والسلبية ، فلا يجوز التعامل مع الموظفين على قدم المساواة ، والترفيع حسب الأقدمية ، ولا بد من تحفيز النجاح ومعاقبة الفشل.
ليس غريباً والحالة هذه أن يطالب معلمو مدارس لم ينجح منها أحد بزيادة مزاياهم وعلاواتهم ، وكأنهم استحقوا المكافأة ، بدلاً من أن يتم سحبهم من المدارس إلى مراكز التدريب المهني لإعادة تأهيلهم.
المعلمون في المدارس الخاصة لا يحملون شهادات ليست متوفرة لزملائهم في المدارس الحكومية ، فلماذا تكون النتيجة طلاباً متميزين يحتلون مواقع عالية في الامتحانات العامة.
الفرق هو كفاءة إدارة المدرسة الخاصة وحوافزها الإيجابية والسلبية ووجود مدير يفاجئ الصفوف بحضوره ليرى كيفية سير العملية التدريسية وبالتالي تصحيحها وتجنب نقاط الضعف.
