قال رئيس ديوان التسريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة أن مشروع القانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية الذي أقره مجلس الوزراء أمس يمنح للمحكمة الإدارية العليا صلاحية البت في أمر إحالة الدفع بعدم دستورية القوانين والانظمة المقدم أمام المحاكم الادارية.
وقال العجارمة في رده على سؤال لـ»الرأي»، عندما وضع قانون المحكمة الدستورية في العام 2012 كانت في حينها محكمة العدل العليا كأول درجة وآخر درجة ولم يكن القضاء الإداري على درجتين.
وتابع العجارمة: كانت محكمة العدل العليا تحول الدفع بعدم دستوربة القوانين والأنظمة إلى المحكمة الدستورية من تلقاء ذاتها، فيما المحاكم الأخرى تحيل الدفوع إلى محكمة التمييز وهي من تقوم بإحالتها إلى المحكمة الدستورية.
وأشار العجارمة أنه بعد تعديل الدستور وصيرورة القضاء الإداري على درجتين، وأصبح محكمة إدارية ومحكمة إدارية عليا، إذا كان هناك دفع تحوله المحكمة الإدارية إلى المحكمة الإدارية العليا وهي من تحوله إلى التمييز ومن ثم إلى المحكمة الدستورية.
وقرر مجلس الوزراء أمس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
وجاء مشروع القانون بهدف منح المحكمة الادارية العليا صلاحية البت في امر احالة الدفع بعدم دستورية القوانين والانظمة المقدم امام المحاكم الادارية الى المحكمة الدستورية وعدم حصرها بمحكمة التمييز.
