سجل قطاع الطيران بداية مالية صعبة للربع الأول من العام الجاري فمن بين 9 شركات طيران قيادية في العالم سجلت واحدة فقط نتائج إيجابية للربع الأول.
باستثناء شركات تتلقى دعما من حكوماتها أو تلك التي تدعم عملياتها الأساسية إيرادات من أنشطة إقتصادية تجارية مساندة مثل الأسواق الحرة والصيانة وغيرها لم تحقق شركات الطيران بداية إيجابية لهذه السنة كما تظهره نتائجها المالية للربع الأول.
الملكية الأردنية لم تكن إستثناء , وإن كان الربع الأول بالنسبة لها لا يعد مقياسا في ترتيب مواسم النشاط التجاري للشركة , غير أن الخسارة مستمرة منذ سنوات ولا زالت وبدقة أكبر منذ إستكملت الحكومة سيطرتها على أكثر من 80% من رأس مالها.
بعيدا عن قضية الربح والخسارة وبينما تستعد الشركة لإستقبال تغيير وشيك على مستوى إداري عال قد يكون حصل بينما أدفع بمقالتي هذه الى النشر , فإن ما يعنيه أن الملكية الأردنية هي شركة مساهمة عامة حكومية أردنية هو أن الحكومة مسؤولة عنها من الألف الى الياء وأن عليها تحمل عبئها في حالة الخسارة كما قد تستفيد من أرباحها في حالة الربح وعن إختيار قياداتها وتحمل نتائج أداء هذه القيادات.
حالة الملكية لغالبية الأسهم تلخصه لسان حال بعض الوزراء والمسؤولين إذ يطيرون على متن طائراتها بإعتبارها طائرات حكومية لهم فيها حق الأولوية لكن هذه معادلة لا تزال الحكومة تتعامل معها بالقطعة , فهي ليست على إستعداد أن تتحمل خسارة الشركة المطالبة بأن تعود الى الربح بأية طريقة لكن من دون دعم الحكومة المالك الأكبر لأسهمها وهي المسؤول المالي والقانوني عنها.
تحول الملكية الأردنية الى شركة قطاع عام هو ضمان إستمرار الشركة باعتبارها شركة سيادية لا يجوز أن تسقط , وبالتالي تحمل الخزينة لخسائرها فلا يكفي الإقرار بالملكية الكاملة والتنصل من الخسارة بحجة الإدارة المستقلة.
خسائر الملكية لن تتوقف طالما أن إجراءات وقف مصادر هذه الخسائر لم تعالج حتى لو جيء ب «سوبرمان « مديرا لها !.
الحكومة المالك الأكبر في الشركة عليها أن تفكر في شراء بعض الأذرع الرابحة (مركز تدريب الطيران التشبيهي (جاتس) و مركز صيانة الطائرات (جورامكو) والشركة الأردنية لتموين الطائرات (ألفا),والأسواق الحرة لصالح الملكية حتى لا تبقى الشركة صامدة فقط بفضل الروافع السياسية.
