وعدت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيدة مجد شويكة بتحويل الحكومة الأردنية إلى حكومة لاورقية. نرجو من الله أن لا تنجح الوزيرة في وضع الحكومة في هذا الوضع الخطر.
بداية ليس في العالم حكومة لاورقية ، وليس في العالم بنك أو شركة لا ورقية ، بما في ذلك شركة الاتصالات الأردنية (اورانج) التي كانت تديرها الوزيرة ولم تستغن ِ عن الورق.
الوزارات ودوائر الحكومة الاردنية لا يمكن أن تكون أكثر تطوراً وتقدماً من البنوك والشركات الكبرى في العالم وكلها لم يستغن ِ عن الورق والتواقيع ، ولم يتوقفوا عن إصدار الإيصالات المكتوبة ، الموقعة والمختومة.
الحكومة الأميركية بما فيها البيت الأبيض تعتمد على الورق ، وقد شاهدنا الرئيس ترمب وهو يوقع أوامره التنفيذية.
حتى لو كان ممكناً أن توجد حكومة لاورقية ، فإن عمليات القرصنة الالكترونية تضعها في نقطة الخطر. وإذا كانت أميركا التي اخترعت الكمبيوتر لم تستطع حماية شبكة معلوماتها من التدخل الروسي لدرجة التأثير على اختيار الرئيس الأميركي القادم ، فهل تستطيع حكومتنا أن تقف في وجه هؤلاء الهاكرز ، خاصة إذا كانت تقف وراءهم دول عظمى مثل روسيا وأميركا أو دول مارقة مثل كوريا الشمالية وإسرائيل.
خبراء الاحتيال الإلكتروني (هاكرز) قادرون على الدخول إلى النظام المركزي لأية جهة ، وسحب كل ما فيه من برامج ومعلومات ، ثم المطالبة بفدية ضخمة لرد المحتويات إلى مكانها. هؤلاء الهاكرز قرروا الدخول دون دعوة ، إلى أنظمة الكمبيوتر في جميع المستشفيات البريطانية وسحب سجلات المرضى مما شل العمل فيها.
الانتقال إلى حكومة لاورقية يعني أنه بالإمكان أن نصحو يوماً لنجد أن الحكومة الأردنية خالية من السجلات والمعلومات ، أو أن المحتالين دخلوا عليها وعبثوا بها وأحدثوا فيها التغييرات التي يريدونها.
جميع دول العالم تعرضت مؤخراً للسطو الإلكتروني ، بما في ذلك أخطر الانواع التي تتعلق بالأسلحة من صواريخ وقنابل ، وليس هناك جهة معصومة ، ولو كانت أكثر تطوراً من الأردن.
دعونا لا نذهب بعيداً ، فهناك مكان للكمبيوتر في الوزارات والدوائر والبنوك والشركات والمنازل. دائرة الأراضي والمساحة مثلاً كانت سباقة في توظيف الكمبيوتر دون أن تستغني عن الورق.
الكمبيوتر موجود في الاحوال المدنية ، وضريبة الدخل والمبيعات ، ودائرة السير ، والمحاكم ، وغيرها ولكنها جميعاً كانت وستظل مؤسسات ورقية.
