الضجة التي رافقت إجراءات ضبط العمالة المخالفة تلاشت بعد التعامل الحاسم من وزارة العمل ،ووضع حد للتهرب والتوسط ،والتهديد بالتصعيد من جهة مستفيدة ،من بقاء الفوضى التي تتحكم وتحكم موضوع العمالة الوافدة.
قطاع الانشاءات، الذي يعد مشغلا رئيسيا لهذه العمالة ،لم يعل صوته كما علا صوت المستفيدين من التصاريح الزراعية، ولا نقول المزارعين ، وحتى ان تأثروا بالاجراءات فلم تتوقف اعمالهم ،لانهم يعرفون الحقائق على ارض الواقع ،اكثر من غيرهم ،من سمسرة وتلاعب بالتصاريح ،لصالح متنفذين وليس مشغلين للعمالة ،سواء في الانشاءات ،أو الخدمات أو للاغراض الزراعية.
العمالة الوافدة كانت الاقدر على فهم حزم الوزارة ،فكثر هم الذين صوبوا اوضاعهم، لان القانون اولى بالتطبيق ،وهذا حال توافقي تم بخصوص العمالة المصرية بالتحديد ، فلا تعسف في الاجراءات ،ولا اهانة لعامل ،بل قانون يجب ان يطبق ،بعيدا عن معطيات دائمة...مهلة فتمديد، ثم مهلة اخرى ،فتمديد اخر...وهكذا تنقضي السنوات على هذا المنوال، فلا تصويب لاوضاع ،بل ارتفع عدد المتاجرين بالتصاريح ،من غير المعنيين والمستهدفين، الذين اثروا ،ويشار لهم بالبنان في استغلال واستثمار العمالة الوافدة.
عمال وافدون رأوا الاوضاع تضيق، ولا بد من التزام القانون ،بعيدا عن الكفلاء ،والرشاوى التي كانت تدفع ،والتحايل الذي يتم ، ومنهم من امضى عشرات السنين بلا تصاريح ولا اقامة ،لان وراءهم كفلاء يتوسطون لانهاء اي مشكلة يواجهونها ،بل على العكس،يرون في العمالة الوافدة مصدر ثراء لهم ،فجل الحاصلين على تصاريح زراعية في المفرق والاغوار ،يعملون في عمارات عمان واسواق المدن.
اجمل تعليق كان لعامل وافد.. لماذا نحاسب نحن ،ويترك الكفلاء ،فلو شعروا ان العقوبة ستمسهم لابتعدوا عن التلاعب بالعمالة الوافدة.
