السياحة في ذيل قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي وحصتها 10% ونصيبها من التسهيلات الاشتمانية 5%.
كل برامج تحفيز السياحة لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي لم تزحزح هذه النسبة صعودا بل على العكس كانت بعض الإجراءات محبطة والسبب هو أن الحكومات تصر على تحديد ما يصلح لتطوير السياحة من وجهة نظرها ولا تبالي بوجهات نظر مؤسسات القطاع الخاص بإعتبارأن لها فيها مصالح شخصية لها وهو ما يبرر ضعف هذه المؤسسات في طرح الأفكار والخجل من بعضها أحيانا وغالبا ما تسبق الأعذار خطط تجاوز العراقيل..
تلاحظ الإحصاءات أن التخفيضات التي قررتها الحكومة على ضرائب السياحة أوقفت النزيف في مكانه لتستأنف المؤشرات تعويض الخسارة فعوضت السياحة الخليجية 38 % مما فقدته، واللبنانية 13 % وفلسطينو 48 , 50%.
ما سبق يدعم أراء المتحمسين لنظرية ضرائب أقل يقابلها دخل أعلى وأصحابه ليسوا موجودين في القطاع الخاص المستفيد فقط بل يمثله عدد من الوزراء داخل الحكومة تنبهوا للأخطاء التي قادت الى التراجع ومنها إطلاق يد المالية العامة في معالجة عجز الخزينة حتى لو كانت الجباية هي السبيل.
الإختراق الذي تحقق في جذب سياح صينيين وهنود ومن دول شرق أسيا مهم لكن الأهم هو في تغيير الإجراءات التي ما زالت تبث رسائل سلبية وتعقيدات وقيود تجاه جنسيات تشكل اليوم الدفق السياحي لدول كثيرة في العالم.
مهمة جذب السياحة ليست إحتكارا للوزارة ولا لهيئة تنشيط السياحة التي يفترض أن تكون مؤسسة مختلطة يتفوق فيها التمثيل الأهلي على الحكومي وأن تدار كليا من القطاع الخاص دون أن يكون للحكومة أصبع في تحريكها إدارة وتمويلا. التنقيب عن النفط في حقول السياحة يحتاج الى جرأة في إتخاذ قرارات تتجاوز تابوهات أصبحت من الماضي منها إضافة منتجات سياحية غير تقليدية.
الدخل الضائع في قطاع السياحة يناهز عشرة مليارات دولار!.. هذه ليست أمنيات بل هي حقيقة, يمكن التأكد منها عندما ننظر الى الأردن وهو لم يحسن تحويل التحديات الى الفرص والتحدي هنا هو غرق الأسواق المنافسة في مستنقع الحروب والاضطرابات الأمنية بينما ينعم هذا البلد بالإستقرار وهو من أهم عوامل جذب السياحة, وبدلا من إستثمار الفرصة, تورطنا أكثر في المخاوف وفي التضييق.
