المتابع لقرارات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة خلال هذا العام يلاحظ اتخاذ بعض الشركات قرارات بتخفيض رأسمالها وهذا التخفيض سببه الخسائر المتراكمة التي تعرضت لها الشركات خلال سنوات سابقة وعادة ما يتم تحويل جزء من راس المال وبما يعادل قيمة الخسائر المتراكمة الى بند الخسائر المتراكمة ليصبح رصيد الخسائر المتراكمة صفر وتخفيض راس المال بقيمة الخسائر المتراكمة والذي يؤدي الى انخفاض عدد الاسهم التي يملكها المساهمون مع افتراض ان يؤدي هذا الشطب الى انتاج هيكل رأسمالي اكثر كفاءة وليس مقدمة لتعثر هذه الشركات
وبعض الشركات تلجأ الى تخفيض رأسمالها عندما لا توجد حاجة كبيرة لرأس مال كبير وربحية هذه الشركات جيدة وحيث تلجأ في هذه الحالة الى شراء اسهمها من المساهمين من السوق ثم بعد فترة او بعد مرور سنة على الشراء تقوم بشطب هذه الاسهم وتخفيض راس المال بعدد الاسهم المشتراه مما يساهم في ارتفاع العائد على راس المال وارتفاع سعر السهم في السوق واذكر ان عدة شركات إماراتيه والتي تمتلك سيولة عالية بادرت الى شراء اسهمها من السوق بعد انخفاض سعر اسهم هذه الشركات الى اقل من قيمتها اثناء الأزمة المالية العالمية والهدف من هذا الشراء كان اولا استثماري وحيث لجأت هذه الشركات الى بيع الاسهم المشتراه بعد التحسن الكبير في اسعارها السوقية وحققت من هذا الشراء ارباحا عالية
والهدف الثاني من الشراء كان دعم الطلب على اسهم الشركة في السوق والمحافظة على سعرها العادل نتيجة عدم الثقة التي سيطرت على قرارات المستثمرين في تلك الفترة
وبالمقابل لاحظت ان حوالي ١١شركة اردنية معظمها بنوك قررت توزيع اسهم منحة او مجانية على مساهميها بالاضافة الى توزيع ارباح نقدية
ومصدر هذه الاسهم احتياطيات الشركات او حقوق المساهمين والمعلوم ان الشركات المساهمة العامة تحول جزءا من ارباحها المحققة في السنوات الاولى من تأسيسها الى الاحتياطي القانوني ويستمر هذا التحويل حتى تصل قيمة الاحتياطي القانوني الى ٥٠ %من راس المال وبعدها يبدأ تحويل الأرباح الفائضة عن التوزيع الى الاحتياطيات الأخرى وجميع هذه الاحتياطيات ملك للمساهمين مؤجل توزيعها وارتفاع قيمة حقوق مَساهمي الشركات وبالتالي ارتفاع قيمتها الدفترية من المؤشرات الهامة على قوة الشركات وكفاءة ادارتها .
وتوزيع الاسهم المجانية عادة ما يكون مصدرها الاحتياطات المختلفة وبعض الشركات تلچأ الى توزيع الاسهم المجانية وعدم توزيع ارباح نقدية نتيجة حاجتها للسيولة من اجل تعزيز رأسمالها العامل وتنفيذ مشاريعها وتوسعاتها وخططها المستقبلية كما لابد من الاشارة الى ان ارتفاع راس المال من خلال اسهم المنحة يسهل حصول الشركات على القروض نتيجة انخفاض مؤشر القروض الى راس المال
وتوزيع الاسهم المجانية يساهم في ارتفاع عدد اسهم الشركات نتيجة زيادة راس المال ويساهم في تخفيض سعرها السوقي بما يتناسب ونسبة الاسهم المجانية الموزعة مما يعزز من حجم التداول على اسهمها وارتفاع راس المال بقيمة الاسهم المجانية يفرض على الشركات نموا مماثلا في ارباحها بما يتناسب ونسبة الزيادة في راس المال للمحافظة على العائد على راس المال
والملفت محدودية الشركات الاردنية التي وزعت ارباحا على مساهميها وهذا بالطبع يؤثر على حجم الطلب على اسهمها وعلى اسعارها السوقية باعتبار ان التوزيعات وخاصة النقدية تعكس مؤشرات هامة وفي مقدمتها السيولة العالية
