بعيداً عن تشكيك حزب الشعوب الديمقراطي بنتائج الاستفتاء الذي انتهى لصالح حزب العدالة و التنمية، فإن «اردوغان» وصل إلى ما كان يطمح له منذ سنين بتحقيق سيطرة متكاملة على اركان الحكم في «تركيا» بما فيها قيادة الجيش.
بدءاً من نوفمبر ٢٠١٩ ستدخل نتائج الاستفتاء حيز التنفيذ و يصبح لتركيا رئيساً أوحد لا يشاركه صلاحياته لا رئيس وزراء و لا قائد جيش، سيختفي منصب رئاسة الوزراء و تصبح رئاسة الأركان تابعة للرئيس المنتخب.
المشهد من الخارج ديمقراطي جميل كونه يشبه نظام الحكم في «اميركا» لكن الفرق أن التبعية العمياء في اوساط حزب العدالة و التنمية للرئيس لا تشبه اطلاقاً موجات التأييد في الحزبين الجمهوري و الديمقراطي في أميركا للرئيس المنتخب كون «ترامب» على سبيل المثال واجه رفضا لسياساته من قلب الحزب الجمهوري، الأمر الذي لا يمكن أن يقدم عليه الشعب التركي المعروف بالطاعة العمياء للقيادات.
الجيش كان دائماً غصّة في حلق «اردوغان» و جاء الانقلاب الأخير (دون أدنى اعتبار لسيناريوهات التخطيط له مسبقاً) فرصة لترويض الجيش و دسترة طاعته المنشودة للرئيس المنتخب.
في «اميركا» القرار مؤسسي و كلنا رأى فعالية سلطة القضاء في تقويض مرسوم الهجرة لكن النظام الرئاسي المقبل في «تركيا» سيعزز مركزية السلطة رغم احتضان الدستور المعدل للبرلمان كمظلة للنظام الرئاسي الجديد فأغلبية برلمانية لحزب العدالة و التنمية كفيلة بالاستئثار بالسلطة المطلقة.
التحول لا زال يحتاج ثمانية عشر شهراً أي الانتخابات القادمة و هي مرحلة كافية لتنفيذ الاحكام الصادرة بخصوص الآف المتهمين بالضلوع في محاولة الانقلاب الأخيرة و بالتالي قطع ألسنة المعارضين في الجيش.
الجيش التركي معروف بدوره المحوري في البلاد لكنه الآن يعبر مرحلة التدجين باسم الديمقراطية الجديدة و قد شكل الانقلاب الأخير انكساراً حقيقياً للجيش و رغم أن هذا الكلام لا يُسعد مبغضي «اردوغان» إلا أنه الحقيقة التي باتت القشة التي قصمت ظهر ارث «اتاتورك»...
«اتاتورك» بنى الجمهورية التركية الحديثة ذات النهج العلماني و لا يختلف اثنان أن «علمنة» تركيا نقلتها من مصاف الدول الشرق أوسطية النامية إلى دولة متحضرة و الآن تعود «تركيا» أدراجها إلى النظام المحافظ الذي مهدت له الطريق نجاحات «اردوغان» الاقتصادية رغم أن النجاحات الاقتصادية فتح لها الطريق دولة علمانية متحضرة تحتضن استثمارات اوروبية نسبتها ٧٥٪ من مجموع الاستثمارات الخارجية.
نتيجة الاستفتاء بالاجمال كانت في صف التحول نحو النظام الرئاسي إلا أن مقاطعات تركية مهمة رفضت مقترح العدالة و التنمية و بنسبة تصويت مرتفعة و منها «أنقرة» العاصمة و «أزمير» السياحية اضافة إلى ديار بكر علاوة على نجاح هامشي للمقترح في «اسطنبول» التي تحتضن غالبية مناصري حزب العدالة و التنمية.
من جهة أخرى، الجيش لا زال يضم نسبة مرتفعة من المعارضين رغم كل محاولات تجفيفه و هذا ينبئ بمراحل قادمة من الاصطدام المحتمل في حالة انكشاف ثغرات النظام الرئاسي الجديد و تهديده للمنهج العلماني و عدم قدرته على خلق تقدم اقتصادي حقيقي في وقت يعاني فيه الاقتصاد التركي من انهيار و تباطؤ قد يتفاقم في حالة انسحاب الاستثمارات الأوروبية و هو أمر متوقع سيما و أن العلاقة مع «اوروبا» باتت في مأزق حقيقي و قد بدأ العد التنازلي لتقليص المساعدات الأوروبية كنتيجة حتمية لتوتر العلاقة الذي يغذيه استثمار تركيا في تهديدات الارهاب لاوروبا و قد بات مكشوفاً لأجهزة المخابرات الغربية.
«تركيا» كانت دوماً نموذجاً شرق أوسطياً للتقدم و التحضّر لكنها تسير في درب الألغام التي يزرعها الدكتاتورات عادة، هل تكون «تركيا» عراقا آخر أو «سوريا» أخرى؟
