أزمة ميناء الحاويات في العقبة في شهر رمضان المبارك واقعة لا محالة , هذا ما اعتاد على ترديده وكلاء تخليص وتجار , وكأنهم على موعد يتكرر كل عام حتى ساد اعتقاد أن ثمة أصابع تحركها لغاية في نفس يعقوب.
حتى لا تقع الأزمة مجددا لترتفع الأسعار تبعا لإرتفاع أجور المناولة التي تفرضها إدارة الميناء في العادة لا بد من فك خيوط تأزيمها , وهي التنظيم الخاطئ لطبيعة عمل بعض المؤسسات الحيوية المهمة في الميناء ومركزية القرار فيها والتأكد من كفاءة مركز الفحص والمعاينة بالمستوى الذي يبدأ عمله وينتهي في العقبة دون الحاجة الى الإستعانة بالعاصمة.
الأزمة تطرب لها بعض الجهات لتبرير إرتفاع الأسعار وأجور الشحن والمناولة ووقوعها يتكفل برفع الوكالات الدولية التي تسير خطوطا لميناء العقبة أجور شحن الحاويات تحت عنوان مخاطر التأخير وسرعان ما يزدحم السوق بالتصريحات الغاضبة والضجيج الذي يضيع الحلول أما العمال فلا شك أنهم في هذه الحالة يسنون أسنانهم تأهبا لإضراب لسبب أو لآخر والغرض زيادة الأجور والبحث عن مكاسب إضافية فيما تغض إدارة الميناء الطرف لتبرير زيادة أجور المناولة.
الرابحون من أزمة الميناء كثر لكن الخاسر هو الإقتصاد والمستهلك مع أن كل ما يحتاجه الأمر هو تنسيق وتنظيم إدارة مؤسسات الرقابة والفحص والمعاينة للأزمة وتنسيق عمل ميناء الحاويات نفسه وتحرره من قيود البيروقراطية وتسهيل إنسياب الحاويات وزيادة عدد الشاحنات المحملة بها الى المستوى المطلوب ورفع وتيرة العمل لتكون مدار الساعة وثلاثة شفتات بدلا من أوقات الدوام اختصارا للوقت وتغيير الية العمل بنظام الورديات لتكون على مدار الساعة لتتوافق مع عمل ميناء الحاويات بانسيابية.
من الأخطاء التي تكررها إدارة ميناء الحاويات في شهر رمضان من كل عام هي تخفيض ورديات العمل بنسبة 25% إستجابة لمطالب العمال بما يتناسب وشهر رمضان المبارك وهو الشهر الذي تتزايد فيه أحجام المناولة لزيادة الإستيراد التي ارتفعت بنسبة 10% في أول 21 يوما من شهر رمضان كما أن إغلاق الحدود البرية زاد من الضغوط على ميناء الحاويات فارتفع الإستيراد 69%.
السلطة هي الرقيب على إيقاع العمل وعلى إدارة كافة الإجراءات والأجهزة العاملة في الميناء , ودورها القوي والرقابي مطلوب حتى لا تقع الأزمة الموعودة .
