ليس من المنطق أن نفسر أن تراجع الإيرادات الضريبية نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي من 22% عام 95 وهي السنة التي فرضت فيها ضريبة المبيعات الى 15% هذه السنة سببه أن الإيرادات ظلت ثابتة بينما كان الناتج المحلي يكبر!! .
هذه معادلة معكوسة وغير مفهومة , فالإيرادات الضريبية كان يفترض بها أن تنمو طرديا مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي , لكن ما حدث هو العكس والسبب هو حجم التداخلات والتشوهات التي مست قانون الضريبة العامة على المبيعات بزيادة الإعفاءات والتنزيلات التي طرأت على النسبة بتقسيمها الى ثلاث أو أربع درجات تبدأ ب 4% الى 8% و16% .
التشوه الأهم هو الفرق الكبير بين إيرادات ضريبتي الدخل والمبيعات ,مع أن النشاط الإقتصادي الذي تترجمه إيرادات ضريبة المبيعات وهو بالمناسبة لا يتناسب مع حجم الإستيراد ولا يترجم في ضريبة الدخل .
الحكومة مطالبة يتقديم قانون ضريبة دخل يجسر هذه الفجوة ليس برفع النسب كما قد يفهم بل بتوسيع قاعدة المكلفين وإلغاء الإعفاءات والحوافز , ولم يعد مقبولا أن تبقى ضريبة المبيعات الدجاجة التي تبيض ذهبا , ففي كل مرة تعاني فيها الخزينة مشكلة في الإيرادات تتجه الى رفع الضرائب على السلع التي تسميها كمالية , مثل التبغ والسجائر والكحوليات ( مستوردات الكحول لا تتجاوز 5ر4 مليون دينار في السنة) والجلود والاتصالات والملابس والاكسسوارات وغيرها , والحقيقة أن الدراسات العلمية وغير العلمية لم تثبت بأن مثل هذه القرارات زادت إيرادات الخزينة , لكنها في ذات الوقت لم تخفض الإستهلاك , فالمال يذهب لمصلحة التهريب الذي ينتعش في ظل الضرائب المرتفعة .
أخيرا وجد رئيس الوزراء متنفسا في وسط ضغوط واجهها ولا يزال بسبب الإجراءات الأخيرة وبدأ يتحدث بلغة واضحة عن الحلقة المكملة وهي برامج تحفيز الإقتصاد لتحقيق النمو المستهدف في برنامج التصحيح المتفق عليه مع صندوق النقد فما سبق من إجراءات يرتبط بسلة التشريعات الهامة لدرجة تتجاوز أهمية الاصلاحات المالية التي تنفذها الحكومة , فلا فائدة من إصلاح مالي لا يرافقه بذات الوقت إصلاح تشريعي يمس عمق الاقتصاد وحياة الناس , مواطنين أم مستثمرين , في الوقت الذي يجب فيه أن ندرك أن تشريعات غير ملائمة في وقت التردد والتراجع الاستثماري ستزيد من « الطين بلة» .
