منذ أعلن عن كسب صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي قضية التزوير الشهيرة بقضية «حرير»، ببيع مزعوم لنحو 38.78 مليون سهم بنسبة 15.3 % من رأسمال بنك الإسكان لشركة المسابلة القطرية , إنقطعت أخبارها , فلم نسمع ما إن كان الخصم قد طعن , ولم نسمع ما إن كان الضمان تحرك قضائيا في دعوى معاكسة.
الجديد أن بطل قضية التزوير الشهير وهو الكويتي حمد الهارون أدين من محكمة كويتية بالسجن في قضية مماثلة , وهو مختف عن الأنظار في أوروبا بينما ستسعى الحكومة الكويتية الى جلبه لتنفيذ الحكم , فهل يفعل صندوق الضمان الحكومة الأردنية ما فعلته الكويت.
مرور قضية التزوير التي شغلت الرأي العام في حينها دون ملاحقة ستفتح الباب أما جشعين آخرين طالما أنهم متأكدون من عدم الملاحقة القانونية لما بعد خسارتهم للقضية , فالأصل ملاحقتهم للتعويض والعقوبة حتى تقطع الطريق أمام محتالين محتملين.
إنقطعت أخبار القضية وأخرها كان الحكم الذي أصدرته محكمة لندن للتحكيم الدولي الخاص لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وحفظ الضمان ملكيته في البنك التي كانت مهددة في قضية تزوير محبكة كما في قضايا النصب المحترفة لكن هل سيترك النصاب ليفلت ؟.
نقترح هنا تعاون قضائي من السلطات المختصة في الكويت للتنسيق في حال جلب « الهارون لتنفيذ الحكم الصادر بحقه , حتى لو إقتضى الأمر مقاضاته في الكويت أو عمان أو لندن..
لا يكفي لحماية أموال الضمان أن نستمر في رفع كلاشيه أصبح فارغا من مضمونه وهو أن اموال الضمان في امان ولن يسمح العبث بها فذلك يحتاج الى آليات وردع وحماية قانونية وقائية.
الأطماع في أسهم بنوك أردنية لن تتوقف ومحاولات توسيع الإستحواذ الناعم أو الجبري ستستمر , وقد أحسن السيد صبيح المصري عندما شكل تحالف مستثمرين لشراء كامل حصة آل الحريري البالغة 20 % من البنك العربي بعد تعثر بيعها الى مجموعة فواز الحكير السعودية وتبلغ قيمة الصفقة 1.12 مليار دولار.
تحالف صبيح المصري أراح الحكومة والبنك المركزي والجهاز المصرفي ، لأن الصفقة عززت وضع البنك العربي كبنك أردني وهو ما يجب أن يفكر في فعله صندوق الضمان الإجتماعي على الأقل للسيطرة على سوق التمويل وعوائد الأرباح.
