مقترحات حلول عجز الموازنة لا تزال تدور في حلقة تأمين الايرادات من ذات المصادر و التي تحمل ذات المضمون مع تغيير الشكل فقط.
خلال نقاشات الموازنة، خرجت الحكومة بمقترح فرض دينار كرسوم أو ضريبة على كل خط خلوي و أمس خرج مقترح آخر يتعلق بفرض رسوم قيمتها دينارين على مكالمات تطبيقات «فايبر و واتس اب».
لا أعلم لماذا تنتهي الحلول كلها بطروحات تزعج جيب المواطن و ذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص.
لماذا لا تدرس الحكومة مثلاً جدوى فرض رسوم على الخطوط المستخدمة من قبل الشركات الكبرى و البنوك بما فيها دقائق الاتصال.
البنوك تحديداً تقتص ارباحاً هائلة من جيوب المواطنين من خلال الفوائد المرتفعة جداً المطبقة على قروض الاسكان و القروض الشخصية.
البنوك في اميركا مثلاً تربط الفائدة بتاريخ العميل و يعلم كثير من المتابعين أن قرض السكن هناك متوفر للشريحة الاكبر من الناس بفوائد قليلة جداً لا تتجاوز الاثنين أو الثلاثة بالمئة و التي لا تقارن مع ما يدفعه المواطن المقترض في الأردن و لن أذيع سرّاً إذا قلت أن نسبة الاقتراض لغايات السكن في الأردن تفوق ال ٧٠٪ من المواطنين.
النتائج المالية السنوية للبنوك في الأردن تعرض أرباحاً هائلة تحققها البنوك و لا يضيرهذه البنوك و معظمها محلية أن تتحمل جزءاً من الضغط الناجم عن العجز هذا كونها أيضا تغزو جيب المواطن بمبرر ارتفاع المخاطر للمحافظة على ديمومة أرباحها.
حان وقت أن تفرض على البنوك و الشركات الكبرى رسوم على كل الخدمات التي تتلقاها بما فيها الاتصالات الأرضية و الخلوية خطوطاً ودقائق اتصال.
لن تتأثر البنوك أن انخفضت ارباحها الهائلة عُشر بالمئة لقاء مساهمتها في حل مشاكل الاقتصاد المتنفعة منه و لنكن مباشرين فحتى العُشر بالمئه هذا يساهم فيها جيب المواطن أولاً و آخراً.
دينار الخلوي ليس الحل و لا ديناري تطبيقات الفايبر و الفيس بوك. أنصح الفريق الاقتصادي للحكومة المشكل حديثاً بتكريس بعض الوقت لمتابعة مقترحات الناس على وسائل الاتصال الاجتماعي لحل المشكلة الاقتصادية فقد يتفتق ذهن الفريق الاقتصادي عن حلول بعيده عن المنهج التقليدي.
حان وقت أن يتوقف ذات النهج و إلا فما هدف رفد الفريق الحكومي بوزراء يمثلون خبرة القطاع الخاص و وزيري المالية و التربية و التعليم نموذجاً.
توزير خبراء القطاع الخاص يجب أن يؤتي بثماره و إلا فالغاية من التغيير تصبح مضيعة للوقت.
