لا أحد ينكر أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في ايصال المعلومة بسرعة غير مسبوقة في اطار التطورات الاعلامية والالكترونية المتلاحقة التي أدت الى التدفق الهائل في المعلومات والصور والافلام ، ورافق ذلك كله مشاركة فاعلة من المواطنين من مختلف دول العالم لدرجة أصبحنا نشهد على الفيس بوك وتويتر وانستغرام والواتس والفضائيات والمواقع الالكترونية تقارير وأخبارا وأفلاما يبثها المواطنون من بقاع الأرض قاطبة، ولحظة وقوع الحدث أو اطلاق تصريح، كما أخذنا نشهد المواطن الصحفي بمعنى أن كل مواطن يمكن أن يكون صحفيا مجانيا لأي محطة أو موقع الكتروني.
هذه الوسائل تبقى ايجابية اذا أحسن استخدامها، اما اذا أسيء استخدامها فالأمر يشكل خطورة وخطورة كبيرة جدا على المواطنين وعلى الوطن، وتصبح هذه الوسائل سلاحا في يد المغرضين والذين يضمرون سوءا لأمن واستقرار الوطن والمواطن، من خلال نشر مواد فيها سخرية وعنصرية واستغلال الحرية المتوفرة فيها وعدم وجود الرقابة وبالتالي بث خطاب الكراهية والفتنة في المجتمع .
نحن نعلم بوجود قانون رقم 27 عام2015م لمكافحة الجرائم الالكترونية، كما نعلم بوجود وحدة في مديرية الامن العام لمكافحة الجرائم الالكترونية، وقد اتخذت الحكومة اجراءات بحق المسيئين في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حادث اسطمبول الارهابي، الا أن المطلوب تغليظ العقوبات المفروضة على هؤلاء لمحاسبة كل من تسول له نفسة الاساءة للوطن والمواطن بأي شكل من الأشكال، هذا من جهة ومن جهة أخرى من الضروري العمل على توعية وتحذير المواطنين بوساطة مختلف وسائل الاعلام الرسمية وغير الرسمية المعتمدة من ان كل ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي ليس من المفترض أن يكون صحيحا، وان فيها من الاخبار والمعلومات المفبركة ما يخدم اصحاب الاجندات المسيئة والمغرضة الكثير، الأمر الذي يتطلب من كل واحد منا التأكد من صحة المعلومة ومصدرها ومقارنتها مع ما ينشر في الوسائل الرسمية والمعتمدة قبل تصديقها واعادة نشرها.
هي دعوة لمتابعي وسائل التواصل الاجتماعي لنبذ مثل تلك التصرفات التي تعمل على إثارة الفتن وبث خطاب الكراهية عبر مختلف الوسائل والتزام القانون وعدم التورط بأعمال من شأنها تعكير السلم المجتمعي وإثارة النعرات.
Tareefjo @yahoo.com
