من خلال متابعتي لتوقعات اداء سوق عمان المالي لسنوات سابقة من قبل بعض الوسطاء او المحللين لاحظت الفجوة ما بين هذه التوقعات والاداء الفعلي للسوق وبالتالي اشرت في اكثر من مناسبة الى ان توقعات اداء الاسواق يفترض ان تصدر عن جهات متخصصة سواء محلية او اجنبية تتوفر فيها الكفاءة والمهنية والخبرة والتخصص والحيادية والالتزام بشرف المهنة مع افتراض ان الجهات الرقابية تراقب هذه التوصيات والتوقعات والتحليلات للتأكد من مصداقيتها بسبب اعتماد عدد كبير من المستثمرين على هذه التوصيات في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وحيث لاحظت السطحية في توقعات معظم الوسطاء مع الأخذ في الاعتبار وجود مصالح لبعضهم من هذه التوقعات
والملاحظ ان نزيف القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة مازال مستمرا بعد خسارتها حوالي ٧٠٠ مليون دينار العام الماضي لتسجل ١٧,٣ مليار دينار بتراجع نسبته ٣،٨٪ مقارنه بنهاية عام ٢٠١٥ وحيث بلعت القيمة السوقية ١٨ مليار دينار وحجم التداول الاجمالي بلغ ٢,٣ مليار دينار واذا استثنينا حجم الصفقات العام الماضي والتي بلغت قيمتها ٥٠٦ مليون دينار فان حجم التداول الاجمالي الصافي بلغت قيمته ١,٨ مليار دينار بتراجع نسبته ٣١,٨٪ مقارنة بعام ٢٠١٥ وحيث بلعت قيمة التداولات ٣،٤ مليار دينار وتراجع قيمة التداولات بهذه النسبة الكبيرة مؤشر على استمرارية تراجع الثقة وارتفاع المخاطر في الاستثمار في السوق سواء الاستثمار المحلي او الاجنبي وحيث يلاحظ ان حجم التداول في السوق لايشكل نسبه تذكر من القيمة السوقية للسوق وهو مؤشر سلبي على انخفاض سيولة السوق وحيث لايفضل الاستثمار المؤسسي الاجنبي او المحلي الاستثمار في اسواق تعاني من ضعف السيولة وبالتالي انخفاض عمق هذه الاسواق ومازالت البنوك متحفظة في تقديم التسهيلات للمستثمرين والمضاربين وبالتالي المساهمة في رفع سيولة السوق وتعتبر الاستثمار في الاسهم يحمل مخاطر متعددة.
واداء سوق عمان المالي خلال هذا العام مرتبط بالعديد من العوامل يأتي في مقدمتها الاستقرار الأمني والسياسي في الدول المجاورة لما لهذا الاستقرار من تاثيرات إيجابية على تدفق الاستثمارات الأجنبية وارتفاع دخل السياحة وارتفاع حوالات المغتربين وارتفاع قيمة الصادرات والتي تعد عصب الاقتصاد وارتفاع قيمة الاحتياطات الاجنبية كما ان توقعات تحسن نمو الناتج المحلي الاجمالي والخروج من حالة التباطؤ الاقتصادي وحيث يجمع المحللين على ان النمو الاقتصادي قد لايتجاوز مانسبته٢,٤٪ هذا العام وهذه النسبة المتواضعة لاتساهم بشكل ملحوظ في تحسن اداء القطاعات الاقتصادية المختلفه وزيادة إيرادات الدولة وتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية وإيجاد فرص عمل.
وجميع التوقعات الصادرة عن جهات متخصصه تشيرالى ان سعر النفط خلال هذا العام سيتراوح سعره مابين ٥٠ الى ٦٠ دولار بعد ان حقق مكاسب نسبتها ٤٥٪ العام الماضي وهو افضل اداء منذ عام ٢٠٠٩ .
وهذا الارتفاع في سعر النفط له تاثيرات سلبيه على ربحيه الشركات الاردنية التي يدخل النفط في تكاليفها التشغيليه مما يضعف من تنافسيتها، اضافة الى تأثيراته السلبية على ارتفاع فاتورة النفظ والميزان التجاري.
وهنا لابد من الاشارة الى استمرارية توقف نشاط سوق الاصدار الاولي وحيث يساهم نشاط هذا السوق في تعزيز اداء الاقتصاد وقطاعاته المختلفة وتوظيف اموال شريحة هامة من المستثمرين وتوفير السيولة للشركات التي تطمح في تنفيذ توسعاتها بدلا من اللجوء للبنوك و عودة النشاط الى سوق الاصدار الاولي مرتبط بعودة الثقة والنشاط الى سوق عمان المالي ويصعب على المحللين في ظل ظروف عدم اليقين التنبؤ بتوقيت عودة الثقة والنشاط الى سوق عمان المالي.
كما يلاحظ ايضا استمرارية ضعف نشاط الاستثمار غير الاردني والذي يمتلك حصة الاسد ٤٧٪ من القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة وهو مؤشر على ضعف الثقة وصعوبة التنبؤ ومحدودية الفرص والتخوف من الاوضاع السياسية والأمنية في الدول المجاورة.
والاسواق المالية العالمية بدأت باحتساب تاثير ارتفاع سعر الفائدة الامريكية على أدائها وحيث يتوقع ارتفاعها ثلاث مرات هذا العام في ظل تحسن اداء الاقتصاد الامريكي والانخفاض الكبير في معدل البطالة وهذا الارتفاع في سعر الفائدة يفترض ان يؤخذ في الاعتبار عند احتساب توقعات اداء سوق عمان المالي وحيث يتوقع ان يكون القطاع المصرفي الأكثر ربحية من هذا الارتفاع.
وسوق مصر حقق مكاسب قياسية العام الماضي بعد تعويم سعر الجنيه وحيث بلغت مكاسب مؤشر السوق ٨١٪ بينما تفوق مؤشر سوق دبي على مكاسب الاسواق الخليجية الآخري وحيث بلغت نسبة ارتفاعه ١٢٪.
والتوقعات تشير ايضا الى انه ومع بداية استلام الرئيس الامريكي المنتخب ترامب مقاليد السلطة في البيت الأبيض فان مكاسب الاسواق الامريكية والعالمية سوف تتضاعف على المدى القصير بعد الوعود التي أطلقها من حيث خفض الضرائب وتيسير السياسة المالية وزيادة الانفاق على البنية التحتية ويصعب التنبؤ بتاثير الارتفاع القياسي في مؤشرات الاسواق العالمية على اداء سوق عمان المالي.
وأخيرا ونتيجة ضعف سيولة الاستثمار المؤسسي المحلي والاجنبي فان سيولة المضاربين لاتزال هي المسيطرة على حركة السوق وهذه السيطرة ترفع مستوى المخاطر وتضعف كفاءة السوق.
