هل يُسأل المرء عما يتولّد من أفعاله في مسار الزمان؟
وهل يجوز أن نقول إن كثيراً مما نبلوه ونتخبط فيه ايامنا هذه هو من عقابيل ما كان من آبائنا واجدادنا من قرون بعيدة؟ وأن تسلسل الاسباب واتصالها مفض بالضرورة الى حقيقة ان أحدنا مسؤول عما يتولد من افعاله, إن شراً فشر وإن خيراً فخير. وإن على احدنا ان يقف ملياً ازاء أي قرار يريد انفاذه, وان يتحرّى ان لا يقع في خطأ او جريرة يقع عليه وزرها, وهل مخلص من هذا الى اننا اليوم نؤسس بأعمالنا لما سيعاني منه احفادنا واحفادهم الى آخر الدهر. وأن ذلك كله سيبسط أمامنا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها؟
ثم اننا اذا ادركنا أن الفكر أول العمل, وأن الرأي مبدأ الارادة الفاعلة, وقام في اخلادنا قول أبي تمام:
يا زلة ما وقيتم شر مصرعها
وزلّة الرأي تنسي زلة القدم
ثم جمعنا الى ذلك انظاراً فاحصة في واقع السياسات المعاصرة, وما يتنكبه الذين يتولون كبرها من اي تفكر مسؤول في مآلاتها, فقد صار في حكم المؤكد عندنا أن مفهوم «المسؤولية الاخلاقية» غير وارد عند أكثرهم, وانهم مأخوذون بما يستغرقهم من وهم اللحظة التي تكتنفهم ومن زهوها وتهاويلها وسكرتها التي فيها يعمهون, وصار لزاماً علينا أن نستوقفهم للسؤال وبيان الحال وتشديد النكير فيما يبدئون فيه ويعيدون مما قد يعود آخر المطاف على اجيالنا القادمة بأسوأ مصير, أو مما نرى نذره المتأدية الى ذلك او مؤشراته التي تنتهي بالضرورة اليه.
إنه لا حجة, فيما نعتقد, لأي مشتغل بالسياسة, يعمى عن سنن الاجتماع الانساني وعن فقه المآلات, ولا يقلّب نظره في آفاق الاحتمالات, ولا يعبأ على أي وجه تؤول قراراته فيخبط فيها خبط عشواء, دون أن يستشعر هذه «المسؤولية الاخلاقية» التي هي قوام كل سياسة حكيمة ومبدأ كل تدبير سليم.
إن السياسة «عبادة» اذا اقترنت بهذه المسؤولية وازدانت بها, وهي «كفران» إن عريت منها أو انفكّت منها. وأول دلائل امانة السياسي وصلاحه أن يستشعر القلق على مستقبل بلاده, وأن يؤسس لسعادة أبناء شعبه, في حاضرهم وفي قادم أيامهم وأجيالهم على حد سواء.
