أدار الحوار- محمد الخوالدة- اعده للنشر - بشير القرالة- لعل موضوع العلاقة بين الطالب والهيئة التدريسية الجامعية من أكثر الموضوعات الشائكة التي تحكم سير العملية التعليمية بمجملها وتحديدا على صعيد تنمية مخرجات العملية التربوية ،ومما يحكم طبيعة العلاقة تلك تحديد الجوانب القانونية والإنسانية التي ينبغي ان تضبط بشكل يخدم الطالب وصولا إلى مخرجات ترتقي بمسار التعليم الجامعي في الأردن.
«الرأي» وانطلاقا من دور الإعلام في المساهمة في هذا الموضوع ،نظمت لقاء ضم لفيفا من الأساتذة في جامعة مؤتة وطلبة تجاذبوا خلاله الآراء التي تمحورت حول ضرورة مراعاة الأنظمة القانونية التي تحكم مسار العلاقة درءا لأي تجاوز قد يحدث بين الطرفين ،لكنهم مع ذلك لم ينكروا حقيقة حصوله(التجاوز) أحيانا معددين أشكاله على ارض الواقع.
الطلبة يستنجدون بالقانون
في البدء تحدث الطلبة المشاركون في اللقاء الذي رعاه عميد شؤون الطلبة في الجامعة د.عباطة التوايهة عارضين وجهات نظرهم في موضوع اللقاء، واستهل الطالب احمد أبو ذراع سنة رابعة في قسم الهندسة الكهربائية الكلام بالقول أن «أساس العلاقة بين الطالب وعضو هيئة التدريس ينبغي ان تستند إلى القانون والأنظمة التي تحدد واجبات وحقوق كل منهم ولا يجوز تجاوز النظام القانوني فيما يتعلق بالناحية التعليمية لأن ذلك يعني التطاول على ادبيات التدريس»، مبينا أن «ابرز ما ينتهك من حقوق ذات صلة بالطلبة لكنها من مسؤولية الطرفين في الكليات العلمية هو احجامهم عن دخول وحضور المختبرات والإعتماد الكلي في موضوع إجراء التجارب على المشرفين الذين يحملون الشهادة الجامعية الأولى وهذا أمر تبدو آثاره على الطلبة من الناحية التعليمية إذ يكون مستوى الفائدة العلمية اقل مما لو كان مدرس المادة على إطلاع على تلك التجارب بحكم ما يملك من معرفة وخبرة بالإضافة الى التأثير النفسي إذ توجد فوارق كبيرة بين الطلبة والمشرفين من الناحية العمرية والتأهيل العلمي».
وأضاف أبو ذراع أن «الأنظمة المعمول فيها حاليا تتطلب إعادة النظر في بعض جوانبها لأنها تجعل عضو هيئة التدريس يمارس لغة الإستقواء على الطالب بإعتباره الحلقة الأضعف بموجب نصوص القانون ،وليس قصر مسألة حق الطلبة في مراجعة ورقة الإمتحان النهائي على جمع العلامات أو وجود سؤال غير مصحح إلا دليل على ذلك وهذا يتناقض وابسط قواعد الإنصاف فبدلا من حرمان الطالب من مراجعة المعلومات الواردة في ورقة الإجابة عند الإعتراض على العلامات النهائية ان يصار الى تمديد مهلة الإعتراض وإلزام عضو هيئة التدريس بوضع إجابة نموذجية وجعل المراجعة شاملة لأن هناك حالات وشكاوى بين صفوف الطلبة حيال هذه الصلاحية التي لا تراعي ان عضو هيئة التدريس في المقام الأول إنسان يخطىء ويصيب ومراجعة عملية تصحيح الإجابة لا تنال ولا تنقص من منزلته ولا يجوز إدخالها في إطار التشكيك بنزاهته»، مشيراً إلى أن «بعض أعضاء هيئة التدريس عند إشراف الفصل الدراسي على الإنتهاء ولكونه لم يتمكن من شرح المقرر أو المادة وفقا لخطة الفصل لإعتبارات وظروف ليس للطلبة علاقة بها يعطي كما هائلا من المعلومات الدراسية للمادة بفترة زمنية قصيرة الأمر الذي لا يمتلك في ظله الطالب القدرة على الفهم والاستيعاب».
من جهتها تقول رندة حسين عثمان سنة رابعة في قسم الرياضيات أن «العلاقة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يفترض ان تكون قائمة على الإحترام المتبادل وتعزيز ثقة الطالب بنفسه وإثارة إهتمامه نحو مواطن القوة التي يكون الأستاذ الجامعي اقدر على تشخيصها ،لكن في المقابل على الطلبة النظر بكل إحترام وتقدير الا أنه وللاسف الشديد يوجد بعض من أعضاء هيئة التدريس من يتلفظ بعبارات والفاظ تؤذي مسامع الطلبة وتصل احيانا الى التطاول على القيم الأخلاقية وهذا أمر يعاب فيه على الإستاذ الجامعي لأنه بلغ مرحلة علمية تتطلب منه ان ينأى بنفسه معها عن بعض ما يستخدم من الفاظ ومبانٍ لغوية بإعتباره بالإضافة الى مكانته العلمية التي تسمح له بالتأثير بأفكار الطلبة وأساليب تعاملهم تبقى درجته العلمية حصانة ضد هذه الأمور، وإلا لماذا يميز بين العالم والجاهل؟».
وأضافت أن «الطلبة لا يملكون الجرأة والقدرة على الإعتراض والمجادلة ويفضلون إلتزام الصمت كرهاً بإعتبار ان المدرس يملك سلطة التحكم في علامات الإمتحانات والتأثير على نتيجة الطالب السنوية ويكفي لذلك ان يقول ان أسئلة الإمتحانات ستكون شديدة الصعوبة أو ان يتوعد الطالب أو الطالبة المعترضة على تلك السلوكيات،في حين يفترض ان تكون الخلافات الشخصية بعيدة عن العلاقة الأكاديمية».
وتشكو رندة «من المحسوبية والواسطة التي تستند لعلاقات عشائرية وشخصية مع الطلبة والتي تجعل بعض الأساتذة في جامعة مؤته يضعون علامات الإمتحانات وكأنها من حقوقهم المكتسبة التي لا يجوز مناقشتها إذ تحدث حالات لا يحضر الطالب أو الطالبة المحاضرات أو يتغيبون عن الإمتحان ونفاجأ بأنهم حصلوا على أعلى الدرجات وتشيع المعلومات حيال العلاقة العشائرية أو الشخصية التي تربطهم بعضو هيئة التدريس حتى ان الطلبة انفسهم يتباهون بذلك وبالتالي يدخلون مع الطلبة المجتهدين والمتفوقين في منافسة غير مشروعة وتكون آثار ذلك غاية في السوء على سمعة الجامعة عند الإنخراط في سوق العمل وعلى مخرجات التعليم»، مضيفة أن «موضوع الغياب عن الإمتحان النهائي يدخل في إطار القدسية التي لا يجوز الإقتراب منها إذ بعد ان يتم قبول الأعذار عند الغياب من قبل اللجنة يقوم استاذ المادة في امتحان ما يسمى في لغة الجامعة (غير المكتمل) بتوجيه أسئلة غاية في الصعوبة تحمل في طياتها نوايا الإنتقام رغم وجود اعذار رسمية فالطلبة يبقون رهن ظروف إستثنائية خارجة عن إرادتهم يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار».
وأشار الطالب علي الضلاعين سنة ثالثة في قسم الحاسوب الى سلوكيات وأساليب بعض الأساتذة داخل المحاضرات بقوله أنهم «يتعاملون بأسلوب الفوقية والتعالي والتباهي كونهم تخرجوا من الجامعات الأجنبية المشهورة ويجيدون إستخدام اللغة الأنجليزية وبأن هذا بحد ذاته يستدعي تمييزهم عن خريجي الجامعات الأخرى مع ان الطلبة يفتخرون بأنهم تتلمذوا وتعلموا من أساتذة تخرجوا من تلك الجامعات لكن لغة التباهي ومدح الذات تكون بما يملك الأستاذ من معرفة وإطلاع والشهادة وسام ودليل على القدرة العلمية التي يختزنها المدرس»، مبينا أن «انعدام الرقابة على أداء عضو هيئة التدريس داخل المحاضرات استغلت من قبل بعضهم في إمضاء أوقات الحصص التدريسية في أشياء ليس لها علاقة بموضوع المادة مما ينفي تفعيل أدوات الرقابة على الأداء المهني ووضع علامات الامتحان».
وبين الضلاعين أن «نظام الساعات الدراسية الذي يعتمد في مؤسسات التعليم العالي في الأردن يقوم على منح الطالب هامشا من الحرية في إختيار عضو هيئة التدريس والوقت المناسب للمواد التي تطرح في برامج الفصول الدراسية ،ورغم وجود هذه المساحة من الحرية الا ان ما يواجه طلبة مؤته ان الطلبة يفاجأون عند بداية الفصل الدراسي بأساتذة لا يرغبون في الدراسة عندهم لأعتبارات تتعلق احيانا بخلافات شخصية أو لكون المادة ليست من صميم إختصاصه أو لما يروج عنه من صعوبة أسلوبه وإرهاقه للطالب فلا يستطيع بعد ذلك الخروج من شرك الأستاذ».
وينتقد الطالب مراد البدارين سنة رابعة لغة عربية أسلوب التلقين والنسخ الذي يعتمد في تدريس الطلبة ويقول أن «الطالب الجامعي وصل لمرحلة علمية يفترض فيها الإعتماد على أساليب النقاش والتحاور الذي ينشط التفكير وتجعل الطالب يشعر بقدرته على المحاورة والتعلم وفقا للمعايير العلمية الحديثة وان يسمح له بإبداء رأيه ما دام ذلك في إطار المنافسة العلمية التي لم تخرج عن إطار المألوف لأداب التحاور فإصرار الكثير من أعضاء هيئة التدريس على التلقين ومنع الطلبة من المشاركة وإحجام بعضهم عن وضع علامات خاصة بالمشاركة أثناء المحاضرات يدخل الملل الى نفوس الطلبة ويصبح حضور المحاضرات والغياب عنها سيان وإن كان هذا الواقع قد تفرضه طبيعة المواد التدريسية لتخصصات محددة لكنه لا ينسحب على كافة تخصصات الجامعة»، مشيرا إلى أن «مناقشة ومجادلة بعضهم تكون نتائجها وخيمة تصل الى حدود السخط واحيانا تحميله المادة نفسها أو وضع علامات متدنية مما يستدعي إعادة تأهيل أعضاء هيئة التدريس لكيفية أساليب التدريس المتبعة عالميا».
وتختلف ناهدة بني عطية سنة ثانية معلم صف مع رأي زميلها البدارين بإنحاء اللائمة على الطلبة انفسهم بقولها ان «غالبية الطلبة في المحاضرات يتمنعون عن محاورة ومناقشة الأستاذ ويفضلون السكوت رغم محاولات أعضاء هيئة التدريس لحثهم على إنتهاج هذا الأسلوب العلمي لأن مدرس المادة الذي يبقى يتحدث طيلة أوقات المحاضرة ينتابه الملل في ظل عدم تفاعل الطلبة انفسهم وهذا مرده كون الطالب ينظر الى العلامة بإعتبارها همه الأول والأخير وليس الفائدة العلمية»، وتضيف أن «هذا الحكم مستنبط مما يدور من أحاديث بين الطلبة».
وبينت أن «الطالب عليه الإجتهاد والمراجعة والنقاش إذا اراد ان يتعلم ويصل الى مرحلة الوعي والإدراك».
وتقول أن «ابرز المشاكل التي تواجه طلبة جامعة مؤتة وتضعف من مستوى تحصيلهم العلمي هو تزامن مواعيد الإمتحانات اليومية في يوم واحد إذ يقدم غالبية الطلبة عدة إمتحانات في يوم واحد ولا يقبل أي من المدرسين تأجيل موعد الإمتحان وعند مراجعة عمادة شؤون الطلبة لإيجاد حلول لهذه الإشكالية يحتاج الطلبة الى إجراءات تدخل الطالب في روتين إداري آن الوقت لتلافيه».
ويعتقد الطالب عبدالحافظ التميمي ان «عضو هيئة التدريس هو الذي يحدد طبيعة العلاقة التي تربطه بالطلبة والتي يجب ان تكون قائمة على التعامل الإنساني والأخلاقي المستند الى خلق الثقة والأمانة وتعزيز مشاعر الآمان والإبتعاد عن أساليب الترهيب وزرع الخوف بدلا من تغليب المشاعر الأنسانية والتي هي ادعى في علاقة المدرس بالطالب».
وتقول الطالبة بشرى حامد المبيضين سنة ثالثة قانون ان «تحديد طبيعة العلاقة بين الطالب وعضو هيئة التدريس مسؤولية تشاركية يتقاسمها كل من الطالب الذي يتوجب عليه تفعيل أدوات التواصل والإهتمام والإجتهاد وبالمادة الدراسية وعلى عضو هيئة التدريس تعزيز ثقة الطالب بنفسه ومده بالنصائح والإرشادات والتوجيه نحوكل ما يفيده علميا واجتماعيا»، مشيرة إلى أن «الهيئات والأقسام التي تتيح المشاركة للطلبة بالنشاطات اللامنهجية داخل الجامعة وخارجها لا تنسق مع أعضاء هيئة التدريس بشأن قبول الأعذار المتعلقة بالغياب عن المحاضرات بسبب مشاركة بعض الطلبة بهذه الأنشطة وهذا أمر يجعل الطالب يعاني خصوصا إذا كان الغياب بعذر رسمي عن إمتحانات الجامعة».
ودعت المبيضين إلى «ضرورة منح مواد المتطلبات الجامعية لمدرس متخصص لأنه اقدر على شرحها من غيره وان يتم تجاوز عملية تقييم الإجابة بإعتماد عدد صفحاتها وهو الأسلوب الذي يعتمد عند بعضهم بدلا من التأكد من صواب الإجابة».
وتنتقد الطالبة رشا سالم سنة ثالثة كيمياء «مسألة احتكار الأساتذة لتدريس مواد محددة ولفترة طويلة من الزمن وإتاحة الفرصة أمام غيرهم من الأساتذة حتى يتمكنوا من الإلمام بكافة جوانب تخصصهم».
الأساتذة يقرون
لكنهم يرفضون التعميم
الطرف الأخر في العلاقة الجامعية أي الأساتذة رأوا في الآراء السابقة جانبا من الصحة والواقعية لكنهم رفضوا التعميم ،مشيرين إلى عدد من المشاكل التي تواجه الأستاذ قبل الطالب ،مشددين على ضرورة عدم تجاوز الخطوط الحمر
و في هذا الصدد يقول الدكتور إبراهيم الدبايبة أن «عضو هيئة التدريس ينطلق في تعامله مع الطلبة من منظومة أخلاق مهنية ومعاملة إنسانية جوهرها الإحترام المتبادل والتفاني في ايصال رسالته التعليمية»، مبينا أن «طلبة جامعة مؤتة بشكل عام يكنون مشاعر الإحترام والتقدير لعضو هيئة التدريس وينطلقون في تعاملهم من قيم وقواعد اخلاقية راسخة في اعراف وتقاليد التعامل عند المجتمع الأردني وهذا بشهادة غالبية الأساتذة في الجامعة».
واقر الدكتور الدبايبة أن «بعض الأساتذة يقف عند حدود معلوماته الدراسية ولا يسعى الى تجديديها وقد يصل الأمر الى عدم إحترامه للمادة الدراسية إلا ان هذا الأمر لا ينعكس على الجميع إذ توجد نسبة عالية من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة تجدد معلوماتها العلمية وتجهد في الإطلاع ومعرفة ما جد على تخصصها وتبذل كل ما في وسعها سواء في كتابة الأبحاث الدراسية والتواصل مع المعلومات الحديثة».
وأضاف أن «أكثر ما يواجه الأستاذ الجامعي في مؤته من مشاكل هو ضعف المستوى التعليمي الواضح لدى الطلبة وعدم محاولتهم تحسين انفسهم وإنعدام الإستعداد والرغبة لتقديم جهد وهذا ينسحب على الناحيتين الدراسية والأنشطة اللامنهجية وبالتالي فإن ضعف الطالب يساعد على إضعاف مدرس المادة وجعل أساس العلاقة العلمية العلامة دون سواها وطبعا إذا كان هدف الطالب هو العلامة وليس التعلم لأجل العلم فمن المؤكد ان العلاقة ستكون فاشلة»، مشيرا إلى «عدم إطلاع أكثر الطلبة على القوانين والأنظمة المعمول بها في الجامعة رغم حرص إدارة الجامعة على توزيع دليل الطالب على الطلبة الجدد من كل سنة دراسية إلا ان غالبيتهم لا يكلفون انفسهم مجرد الإطلاع على ما يحوي الدليل وهذا ما يفسر إنعدام معرفتهم لحقوقهم وواجباتهم فقرار مجلس العمداء يمنع إلزام الطالب بتقديم (3) امتحانات نهائية في يوم واحد والأنظمة تلزم عضو هيئة التدريس بقبول الأعذار عند المشاركة في الأنشطة الجامعية سواء كان الغياب يتعلق بالأمتحان أو المحاضرة وهذه حقوق للطلبة وغيرها الكثير».
وبين أن «الأستاذ الجامعي يفترض فيه الإبتعاد عن الخلافات الشخصية مع الطلبة أو الزملاء في الجامعة والدفاع عن مؤسسته التعليمية وإيلاؤها كل الإحترام والتواصل مع إدارتها بكل ما يساعد على الإرتقاء والنهوض في مستوى التعليم العالي».
واقر الدكتور ماهر مبيضين «بوجود سلبيات عند بعض أعضاء هيئة التدريس وبحقيقة شكاوى الطلبة منها سواء فيما يتعلق بالتعامل بأسلوب فوقي ومتعال والواسطة في وضع العلامات وإنتهاج أسلوب التلقين إلا ان هذا التشخيص يبالغ فيه إذ اجريت دراسة حديثة في الأردن اظهرت ان اقل علامات يحصل عليها الطلبة هو في جامعة مؤتة وبالتالي فان وجود حالات فردية لا يتيح سحب هذا التشخيص على جميع أعضاء هيئة التدريس الذين ينطلقون في رسالتهم التعليمية من خلق الأمانة»، مبينا أن «غالبية السلبيات التي يشكو منها الطلبة يستطيعون حلها وتجاوزها بإعتبارهم وصلوا الى مرحلة من الوعي والإدراك تكفي لإتباع اساليب وسلوكيات تتدارك ما يواجهون من مشاكل فالتعليمات المعمول بها واضحة ويسهل فهمها وتحديد مضامينها إذ للطلبة الحق في الإحتفاظ بورقتي الأمتحان الأول والثاني والإعتراض على علامات الإمتحان النهائي وبإمكانهم حث الأستاذ الجامعي على إنتهاج أساليب الحوار والنقاش بدلا من التلقين والنسخ إلا إذا كانت طبيعة المواد تفرض أسلوب تعليمها وطرحها التلقين أو لوجود إكتظاظ بالشعب الدراسية لأن فتح باب الحوار والنقاش يعني ضياع المدة الزمنية للمحاضرات دون شرحها».
وبين أن «الطلبة أنفسهم يجهلون ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات لأنهم لا يطلعون على الأنظمة والتعليمات، فالقول ان المدرس يملك سلطة مطلقة في وضع العلامات والتحكم فيها ليس سليما إذ ترصد علامات الإمتحانين الأول والثاني لدى القسم وتوجد لجنة تدقق تلك العلامات».
من جهته يقول الدكتور حسن الطويل من كلية الرياضة ان «العلاقة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يجب ان تكون إيجابية ضمن اطار المحاضرة وبذات الوقت توجد خطوط حمر بين الطالب والأستاذ والسماح بتجاوزها من أي من الطرفين يجعل الأمر غاية في السوء فالتدريس هو علم وفن بذات الوقت فالمدرس يجب ان يكون مؤهلا اكاديميا ومؤهلا على اساليب التدريس حتى يتمكن من ايصال المعلومة الى الطلبة بكل سهولة ويسر وطبيعة المادة الدراسية هي التي تحكم أسلوب نقل المعلومة وتحدد اعتماد اسلوب التلقين والسرد أو اسلوب التحاور والمشاركة».
وأضاف أن «ثقافة الطالب الجامعي تغيرت هذه الأيام إذ ان أغلبية الطلبة جاءت للحصول على العلامة وقلة منهم من يرغب في الحصول على العلم وهناك فرق كبير بين الهدفين ونتائج كل منهما»، موضحا أنه «يفترض في الأستاذ الجامعي بذل جهوده في مجال البحث العلمي».
وقال أن «ما يمارس من فوقية وإستعلاء من قبل البعض مرده للتنشئة الإجتماعية التي تحدد انماط السلوك عند الانسان ومع هذا فان نمط اسلوب التعالي والفوقية ليس بالدرجة التي يشكو منها الطلبة».
وأضاف أنه «يتحكم في وضع علامات الطالب عناصر عدة اهمها المادة والطالب والأستاذ وبالتالي فأنها مسؤولية تشاركية تضع على عاتق الأستاذ الجامعي إختيار مادة دراسية تتناسب والطلبة من حيث كمها ونوعها ومدى إنجازها خلال مدة الفصل والطالب عليه الإجتهاد وتوسيع مصادر معلوماته»، مشيرا إلى أن «الإستبانات التي توزع على طلبة الجامعة لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس يصار الى تعبئتها وفقا لمزاجية وعشوائية ولا تعكس الدقة المطلوبة».
