استمرار وقف استقدام العمالة لتنظيم السوق إجراء صحيح نظريا لكنه ليس كذلك عندما لا تستجيب السوق.
بمجرد ظهور مؤشرات البطالة كان ينبغي على الوزارة أن تتجه للبحث عن الخلل في مكان آخر , لأن معدل البطالة في ظل هذه الإجراءات ومع تكثيف جولات اجتثاث العمالة الوافدة ومع جهود الإحلال والتدريب والعروض قفز خلال الربع الثالث من العام الحالي لأعلى مستوى في 11 عاما، بحسب أرقام دائرة الإحصاءات ليبلغ 15.8 %، وهو أعلى مستوى منذ العام 2005 حين بلغ آنذلك 16.6 %. وكان الأعلى في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة؛ إذ بلغ المعدل 41.1 % و35.5 % لكل منهما على التوالي وهما الفئتان اللتان تستهدفهما إجراءات الوزارة.
إجراءات الوزارة نجحت في تقليص العمالة الوافدة ونجحت الى حد ما في تنظيم سوق العمل ونجحت الى حد كبير في توفير فرص عمل , لكن لصالح العمالة السورية.
استجابت الحكومة لتوصيات صندوق النقد في توصياته بشأن بيئة العمل و سوق العمل لكن ما قصده الصندوق في هذا الشأن هو وضع الأليات لتشغيل اللاجئين السوريين, أما بيئة الأعمال فهي الحواضن التي ستتيح لهؤلاء اللاجئين الإلتحاق بسوق العمل وقد فعلت.
السؤال الذي طرحه المصدر الرسمي في الوزارة منتقدا الهجوم الذي تتعرض له الوزارة جراء قرار وقف الاستقدام عما إذا كان وجود اكثر من 300 الف عامل وافد مصرح لهم ومنهم حسب احصائيات وزارة العمل 75 الف عامل في القطاع الصناعي, غير كاف لإدامة العمل، ما يقتضي فتح باب الاستقدام سؤال وجيه لكنه لم يدلنا على مواقع عمل أكثر من نصف مليون عامل بلا تصاريح , ولم يقل أنهم سوريون !!.
سأل وزير العمل علي الغزاوي ما إذا كان إعتماد سوق العمل على جنسية واحدة مكثفة في القطاعات المختلفة يخلق سوقا مفتوحا تحكمه التنافسية وهو سؤال صحيح إن كان المقصود هو تنويع الخيارات وليس التمهيد لفتح الباب على مصراعيه أمام العمالة السورية فقط.
