اتفق خبراء ومتخصصون في محافظة الطفيلة أمس، على أن الورقة النقاشية السادسة التي نشرها جلالة الملك عبدالله الثاني وحملت عنوان « سيادة القانون أساس الدولة المدنية «، تأتي ضمن سلسلة الأوراق النقاشية الملكية احتوت على قراءة متأنية لواقع الدولة الحديثة القابلة للاستمرار والتطور والرقي والحداثة.
وأشاروا خلال الندوة النقاشية التي اقامتها مؤسسة الاعمار في الطفيلة للورقة السادسة ومضامينها التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني، الى ان الورقة السادسة تميزت برؤى واقعية وبعبارات واضحة ومباشرة من شأنها أن تجعل المضي قدماً في بناء الدولة الحديثة المدنية القابلة للاستمرار والبقاء والتطور والتي بدورها تجنبها الكثير من العثرات، وأنها بينت بكل إيضاح أن الاحترام المطلق للقوانين هو مقياس الانتماء الحقيقي للمواطنة، وأن التنوع هو مصدر للازدهار ورافد للاقتصاد وأن لا ينقلب إلى العنصرية والفتنة والنزاعات.
ودعا الوزير الاسبق الدكتور راتب السعود، الى عقد مؤتمر وطني عام لترجمة التوجهات والاشارات والإرشادات الملكية التي تضمنتها الاوراق النقاشية الستة التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدا ان الورقة السادسة احتوت على افكار وطروحات متزامنة مع اندلاع جدل وطني حول هوية الدولة الاردنية وازالت كل الشكوك والظنون لدى بعض المواطنين بكل دقة بعيدا عن اطلاق التسميات والتعميمات.
وأضاف السعود، ان جلالة الملك حدد بوضوح مفهوم الدولة المدنية التي يريدها الجميع، وهي التي يكون مصدر الاحتكام فيها الى الدستور والقانون، وتطبيقها على الجميع دون استثناء او محاباة او واسطة او محسوبية، ودون تغول سلطة على اخرى، فالقانون هو الاساس وهو الذي يحكم عمل السلطات، ودون اغفال مرتكزات السلام والتسامح وخطاب المحبة واحترام التعددية والرأي والآخر وحماية جميع افراد المجتمع، الذي يضع الجميع أمام حل جذري للمشاكل التي بدأت تطفو على السطح أخيرا.
وقال العين الاسبق الدكتور محمد الصقور، « اننا اليوم على ابواب تجديد في حياتنا وعلى ابواب تحولات في علاقاتنا ورؤية قيادية حكيمة، تقود الى اقامة مجتمع الدولة الاردنية الحديثة والتي كما يراه ابو الحسن المارودي وحدد له اسسا ستة اشتملت على دينا متبعا، وسلطانا قاهرا، وعدلا شاملا، وامنا عاما، وخصبا دائما، وأملا فسيحا، وهي من ذات الصفات التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني بورقته النقاشية السادسة، وكم محظوظ الوطن عندما يضع قائده اصبعه على الجروح، وعلى الثوابت المطلوبة لإقامة المجتمع الاردني الميمون».
واضاف الصقور، أن جلالة الملك يحرص دائما على ان يتبع القول بالعمل فجاءت تشكيلة اللجنة الملكية لإصلاح القضاء خطوة عملية في الوقت المطلوب، إنها سياسة اقران العمل بالقول والتنظير بالفعل.
واشار الوزير الاسبق الدكتور صبري الربيحات، الى ان ما قدمه جلالة الملك ليس ورقة نقاشية لنقاش فقط، وأنما خطة عمل وطريقة لتسير عليها الحكومة في عملها بشكل عام، ولتصحيح بعض الاخطاء، مؤكدا ان الأوراق النقاشية التي طرحها الملك تباعا في الفترة الأخيرة ترسم خطا متفقا عليه من قبل مختلف القوى السياسية الأردنية، يتبعها رؤية ملكية رسمتها التجربة والمكانة والإطلاع والعلم الذي يتلخص في شخصية قيادية عالمية تؤمن بأن الحوار هو السبيل الأمثل لكل فكرة، والطريق لكل غاية ، ومن هذا المنطلق جاءت أوراق جلالته بهذا الوضوح وهذه الدراية بمتطلبات البلد والإقليم والعالم.
وقال الوزير الأسبق الدكتور فيصل الرفوع، في الندوة التي ادارها الدكتور عدنان السعودي، ان الورقة النقاشية السادسة التي سطرها جلالة الملك عبدالله الثاني بفكره ورؤيته واستشراقاته، جاءت بمثابة خارطة لطريق الدولة الاردنية من حيث محتوياتها وتقديراتها وجدّيتها بعد ان قدمت قراءة متأنية وواضحة ودقيقة ومباشرة لمفهوم الدولة الحديثة، التي ستضع الاردن في مصاف كل التحضر والحداثة والتقدم والتطور الذي تعيشه دولة العالم الأول، ودولة الصف الأول.
وقالت النائب الاسبق الدكتورة أدب السعود، ان فكرة الأوراق النقاشية التي طرحها الملك للنقاش العام، تذهب إلى تحريك الراكد السياسي والاجتماعي، والدعوة إلى سماع أصوات الجميع، أي بعث الحياة في فكرة المواطنة السياسية الناضجة، باعتبارها الطريق والضمانة الحقيقية للتحول الديمقراطي الآمن، وفيما شكلت فكرة «الدولة المدنية وسيادة القانون» المحور الأساسي للورقة النقاشية السادسة، فإنها توفر جسرا سياسيا وثقافيا للتقريب بين تلك المفهومين، وهو ما نحن في أمسّ الحاجة إليه.
واشار مدير الوعظ والارشاد في وزارة الاوقاف اسماعيل الخطبأ الى جلالة الملك ومن خلال الورقة النقاشية السادسة وجه رسائل من منظورها الشرعي والتي تدل على حرمة الاعتداء على النفس البشرية والمتمثلة في اطلاق العيارات النارية وحوادث السير، والتحذير من العنصرية التي تؤدي الى النازعات، وان تنوع الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية والقبلية الأصل فيها ان تكون مصدرا للازدهار الثقافي والاجتماعي والتعدد السياسي ورافدا للاقتصاد، وان الدولة المدنية التي اشار اليها جلالة الملك ووثيقة المدينة المنورة بينهما عوامل مشتركة من خلال القيم التي ترتكز على السلام والتسامح والعيش المشترك واحترام الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات وخطاب المحبة.
وفي نهاية الندوة التي حضرها حشد من الفعاليات الرسمية والشعبية والثقافية في المحافظة، كرم رئيس مجلس مؤسسة اعمار الطفيلة ابراهيم الحناقطة المشاركين في الندوة.
