يواصل بعض الذين يحلو لهم المزايدة والضجيج التظاهر بأنهم اكثر وطنية من غيرهم، ولا يكفون عن استخدام المزيد من الشعارات ذات البريق الذي يدغدغ العواطف، لكن ذلك لا يوفر الأمن الاقتصادي، ولا يسهم في تحصين الجبهة الداخلية، ولا يحمي غالبية الشعب الاردني من غوائل ارتفاع الأسعار وشح الموارد وتعثر المصانع او وقفها عن الانتاج جراء انقطاع الطاقة او عدم استمراريتها كما حدث معنا في مسألة الغاز المصري الذي تعرض للانقطاع جراء تفجيرات متتالية ومقصودة لخطوط الامداد الممتدة في شبه جزيرة سيناء التي لم تكن موجهة للشقيقة الكبرى مصر، بل وشملتنا بأضرارها على نحو اضطرت الحكومة الى رفع الأسعاروتحملت الخزينة نحو ستة مليارات دولار رفعت مديونية المملكة ، ذلك ان رفع الاسعار انسحب على سلع عديدة، كانت موضع انتقادات شعبية مُحِقة، لكن ما باليد حيلة، الأمر الذي استدعى البحث عن مصادر تزويد بالغاز عديدة، فضلاً عن قيام الحكومة بانشاء ميناء للغاز المُسال لحل هذه الأزمة المتفاقمة التي تهدد الاقتصاد الوطني برمته وتضعه أمام أخطار عديدة ليس أقلها ترشيد استهلاك الكهرباء ورفع الأسعار ودخول البلاد في دوامة من الغلاء والتعطيل والاضرار غير المحسوبة.
الحكمة تقتضي مناقشة مسألة استيراد الغاز من شركة «نوبل انيرجي» الاميركية بهدوء وعقلانية وطرح البدائل المعقولة وغير المُكلفة، علماً ان ما سنستورده من حقول الغاز في البحر المتوسط لا يكفي حاجتنا وما يزال الاقتصاد الاردني في حاجة الى مزيد من التعاقدات مع شركات ودول مورِدة وبدأت الحكومة باستدراج عروض أسعار كما هو حاصل مع الشقيقة الجزائر وغيرها ممن يمكن ضمان استمراريتها وبالأسعار المتعاقد عليها وغير الخاضعة لتقلبات السوق او الأمزجة والأحوال السياسية التي دفع الاردن ثمنها غالياً مع دول شقيقة وصديقة ارادت استغلال المسألة الاقتصادية هذه لأغراض سياسية، وهو ما لا يقبله ولن يقبله الاردن في الماضي كما في الحاضر والمستقبل.
يدرك الاردن ان الشركة الاميركية (نوبل انيرجي) شريكة في انتاج الغاز مع شركة اسرائيلية لكن ليس من بُعد سياسي للعقد الذي تم توقيعه مع تلك الشركة لعشر سنوات قادمة، ولن يغير ذلك العقد من قناعات الاردن السياسية، الوطنية والقومية ومواقفه الثابتة من القضية الفلسطينية ولم يكن مشروع القرار الاردني الفلسطيني الذي تم اعتماده في مجلس منظمة اليونسكو الدولية قبل يومين في شأن نفي اي علاقة لليهود في الحرم القدسي الشريف (المسجد الاقصى) سوى الدليل القاطع على ان عقد توريد الغاز الذي سيوفر «300» مليون دولار سنوياً اي نحو اربعة مليارات دولارخلال السنوات العشر وهي مدة العقد، لا علاقة له بالسياسة او ارتفاع في حرارة العلاقة مع اسرائيل التي يعلم الجميع انها مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى تحقيق السلام وانهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية.
ما نقصده في النهاية هو القول ان توفير أمن التزود بالطاقة هو الذي يحكم خطوات الحكومة ودعمها لشركة الكهرباء الوطنية في استيراده من اي مصدر كان دون ان يعني ذلك ان يكون المصدر المقصود هو اسرائيل حصرياً، اضافة الى استمرار تنويع مصادر الطاقة المختلفة الشمسية، الرياح ، النووية ، والصخر الزيتي لذلك نقول ان الوقت قد حان لان يكف الذين ما زالوا يراهنون على توتير الاجواء وتحريض الاردنيين وعدم طرح البدائل المقنعة بعيداً عن المزايدة واحتكار الوطنية والحقيقة، عن عبثهم بالأمن وتعريض الاستقرار للخطر حيث يتربص ببلدنا وشعبنا الارهابيون والتكفيريون ولا يُقدم الاشقاء من المساعدات والطاقة ما يفي الاردن حاجته ويحول دون ذهابنا للبحث عنها في اماكن اخرى لم تكن ذات يوم خياراً محبباً على الاردن حكومة وشعباً او قطاعاً خاصاً.
