كتب - محرر الشؤون المحلية
انتهت الفترة القانونية لانسحاب المترشحين ولم يعد ثمة استحقاق قانوني آخر أمام يوم العشرين من ايلول, بما هو اليوم الذي سيقرر فيه الاردنيون والاردنيات من سينتدبونه الى مجلس النواب الثامن عشر, ومن هو في نظرهم يستحق ان يكون ممثلاً لآمالهم, وطموحاتهم, ومن يعلقون عليه الامال بأن يكون صوتهم في السلطة التشريعية التي هي سلطة مهمة وحيوية في دولة المؤسسات والقانون, تنهض بدورها في التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية وتتعاون معها وتنسق كما مع السلطة القضائية في خدمة المصالح الوطنية العليا, ولكن من موقع السلطة المستقلة التي لا يسمح الدستور لأي من السلطات الثلاث بالتغول أو السيطرة على أي سلطة منهما.
بعد أن أنتهت مهلة انسحاب المترشحين لم تعد سوى المسائل اللوجستية التي يتوجب على الهيئة المستقلة للانتخاب انجازها كي تكون صناديق الاقتراع مفتوحة في يوم الاستحقاق الوطني الكبير والذي نأمل كما كل ابناء شعبنا بأن يكون بالفعل (يوماً) نوعياً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وان يؤسس لمرحلة متقدمة من الديمقراطية الاردنية التي اتخذت مسار الصعود التدريجي ولكن المدروس بعناية من اجل تكريس ثقافة الديمقراطية وجعلها ممارسة قولاً وفعلاً, ولهذا فإن الهيئة المستقلة للانتخاب وقد بدأت بطباعة كتيبات الاقتراع باسماء القوائم والمترشحين فإنها بذلك تقول لكل من يعنيهم الامر أن أي انسحاب سنشهده خلال الفترة المقبلة يعتبر غير رسمي بالنسبة للهيئة, بتفسير اكثر وضوحاً فإن الكتيبات التي هي رهن الطباعة الان ستحمل اسماء القوائم والمترشحين الذين لم ينسحبوا حتى مساء الجمعة الماضي بما هو اليوم الاخير للانسحاب وكما هو معروف ولكن للتذكير فقط فإن عدد المترشحين الذين تقدموا بطلبات انسحاب بلغ 17 مرشحاً فيما شطبت سيدة بسبب وفاتها ليصبحوا 18 انسحاباً, كما ردت المحكمة - وهذا للتذكير ايضاً - ثلاثة طلبات ورفضت الهيئة 19 طلباً.
يبقى ان نتحدث هنا عن الارقام النهائية التي باتت جزءاً من الماراثون الانتخابي حيث اصبح عدد المترشحين الاجمالي 1252 وتم شطب اربع قوائم بعد انسحاب احد المترشحين ومن قبله جميع المترشحين معه في القائمة, ما يعني اننا امام معادلة (بالمعنى الرياضي للارقام) تقول ان عشرة مرشحين (تقريباً) يتنافسون على مقعد واحد, لأن عدد مقاعد مجلس النواب الثامن عشر هي (130) مقعداً وفق قانون الانتخاب الجديد الذي تتم على اساسه انتخابات العشرين من ايلول الجاري. وهو امر يزيد من الثقة بأن المنافسة وإن كانت (ساخنة) الا أنها تمنح معنى شريفاً وديمقراطياً للمنافسة على نيل ثقة جمهور الناخبين, الذي تقع على عاتقهم وحدهم مسؤولية «افراز» مجلس نيابي نوعي بالمعنى الاجرائي للكلمة, مجلس يطوي (صفحات) المجالس السابقة التي قامت على قانون الصوت الواحد الذي استمر العمل به ربع قرن تقريباً ولم تكن نتائجه بمستوى الامل الشعبي المأمول ما عرّض المجالس التي انتخبت وفقه الى انتقادات لاذعة كما لم يكن اداؤه بالمستوى المطلوب من سلطة تشريعية ذات وزن معتبر في اللعبة الديمقراطية.
واذا كان لنا ان نذكر ابناء شعبنا بالدور المهم والحيوي الذي تقوم به الهيئة المستقلة للانتخاب, فإن من المفيد هنا القول إن ما هو مناط بالهيئة هو التنفيذ الدقيق والحر لقانون الانتخاب الذي تتم بموجبه انتخابات مجلس النواب الثامن عشر, ولهذا ليس للهيئة دور في اقرار هذا القانون أو تحمل تبعاته سلباً أم ايجاباً, لهذا يتوجب على الجميع الانتباه لهذه النقطة أما في ما خص باقي ادوار الجهات الحكومية الاخرى فإنها تأتي في اطار اللجان التي شكلتها الهيئة بموجب هذا القانون مثل اللجنة الامنية مثلاً التي تشترك فيها جميع والاجهزة الامنية (تحت اشراف الهيئة).. وهدفها ضبط العملية الامنية المرافقة للانتخابات, حيث أن ليس للهيئة وقوات شرطة ودرك, وانما تستعين الهيئة بجهات مسؤولة في ما يتعلق بالقضايا التي تصلها مثل شراء الاصوات وبيعها والتعدي على الحملات الانتخابية للقوائم المنافسة والاساءة..
جملة القول: ان التنسيق حاضر على أعلى المستويات ضمن هذا هذه الحدود التي حددها القانون نفسه, ويجب أن يعرف الجميع وفي المقدمة جمهور الناخبين الاردنيين أن الحد الفاصل بين التعاون والتدخل هو دعوة الهيئة المتكررة للناخبين والمراقبين والمرشحين لمرافقة الهيئة خطوة بخطوة والعمل بحرية ضمن ما تقوله علناً وبشفافية لكل هؤلاء (اذا رأيتم احداً يتدخل في هذه العملية الانتخابية.. لا تكتموا الخبر).
