إن إطلاق العيارات النارية في الأفراح بالرغم ان البعض يعتبرها مظهرا من مظاهر البهجة والسرور، إلا أنه يعرض أرواح الناس للخطر، وكثيرا ما تحولت الأفراح الى مآاتم بسبب إصابة أفراد من الناس بها أودت بحياتهم وأوجدت العداوات والخصومات بين الناس .
وتعتبر هذه من الظواهر السيئة التي تسود مجتمعنا لما لها من نتائج خطيرة تتعلق بحياة المواطنين الابرياء نتيجة لرصاصة طائشة من فوهة مسدس شخص متهور يفقد شخصا آخر حياته أو يصاب بإعاقة دائمة تلازمه طوال حياته.
إن الرصاص الطائش لم يقتصر على إصابة الحاضرين في الحفل بل تعداه الى الجالسين على شرفة منازلهم او مصادفة المرور امام حفلة زواج ... وحصلت حوادث عديدة , وتوفي آخرون أبرياء. فيتحول الفرح الى مأتم والزغاريد الى عويل! فلماذا نسمح لفئة ضلت طريق الصواب أن تستمر في إطلاق الرصاص القاتل في احتفالاتنا تحقيقا لنزواتهم ولفت الانضار اليهم خاصة مع وجود فتيات في الحفل .
وتنتشر هذه الظاهرة كثيرا في الأرياف حيث الكثافة السكانية والتواجد الأمني قليل ولا يختلف الأمر في المدن حيث تشاهد إطلاق الرصاص في موكب عرس وسط عمان وشخص اّخر يلوح بمسدسه متباهيا، وسؤال هنا هل يمارس الأجانب مثل هذه الممارسات الخاطئة في أفراحهم ؟ خاصة ونحن على أبواب القرن الحادي والعشرين ؟!
لقد تزداد هذه الظاهرة خطورة إذا لم نحد من أثارها السلبية في مجتمعنا وهي تستحق من كافة شرائح وفعاليات المجتمع الإهتمام الكافي وايجاد الحلول المناسبة التي تقضي عليها نهائيا . لترجمة مقولة جلالة المغفور له الملك الحسين - طيب الله ثراه - « الإنسان أغلى ما نملك « ومن بعده جاء اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني أمد الله في عمره , لأن الإنسان هو ثروة هذا الوطن الغالي .
إن مثل هذه الأفعال تتعارض تماما مع مقصد الدين الحنيف والشريعة السمحة في المحافظة على النفس والمال، فكل ما يتضمن حفظ النفس وحفظ المال فهو مصلحة، وكل ما يفوته فهو مفسدة والاهتمام بهذين المقصدين الشرعيين واضح في الكتاب والسنة بل هو من الأمور البديهية المعلومة من الدين بالضرورة. وقد تجلى هذا الإهتمام بالإنسان والمال في الزخم الفكري والتشريعي والتوجيهي الذي يحمله الإسلام في نصوصه التشريعية . قال تعالى : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق «
والاحتفال بالزواج مصلحة فردية لمن أراد أن يتزوج وهو حق من حقوقه الشرعية وهو عندما يمارس هذا الحق ينبغي أن يعلم أنه حق مقيد بالشرع وليس حقا مطلقا و لا يجوز له أن يخرج عن حدود الأخلاق، او يتعسف في ممارسته بطريقة تتعارض مع الحق العام والمصلحة العامة فيلحق مضرة بالاخرين , قال عليه الصلاة والسلام : « لا ضرر ولا ضرار « .
و الشريعة الإسلامية اهتمت اهتماما بالغآ بالطرق والشوارع , حيث اشتملت على الأحكام والقواعد الشرعية في تنظيم حركة المرور وبينت الأخلاقية التي ينبغي للأفراد التزامها والتحلي بها ومن هذه الأحكام أن الطرق والشوارع من الأملاك العامة التي لا يجوز للأفراد التعدي عليها ، ولا يجوز أن تطغى المصلحة الفردية أو الخاصة على المصلحة الجماعية أو العامة ، فالزفاف مصلحة خاصة، ولا يجوز أن تتجاوز حدودها بعرقلة السير في الشوارع , وسد الطرق على السيارات الاخرى، وايجاد حالة من الفوضى في الشوارع .
وفي ظل هذه التربية النبوية تولد الحس الذاتي والإجتماعي لدى الأفراد وتولد الحس الإجتماعي القيادي في مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال : «والله لو تعثرت شاة في سواد الطرق لحوسب عليها عمر» .
و لا بد أن تلتقي القوانين النابعة من ظروفنا ومشكلاتنا وحاجاتنا مع من يتعاملون معها بحيث تتولد لديهم القناعات بحقوق الجماعة فيكون التجاوب أو التعاون نابعا من داخل النفس , تضبطه القوانين , وتحوطه مخافة الله فيكون السلوك في الشوارع أخلاقيا ممتازا
ومن جهة النظر الشرعية يجب على السلطة أن تمنع مثل هذه التصرفات التي تعرض أرواح الناس ومصالحهم للخطر والضرر وسدا لذرائع الفساد .
