لا يكفي أن يكون لدينا قانون استثمار متطور على فرض أنه متطور، فنجاح حركة الاستثمار وجذبه حصيلة تراكمية لعوامل متعددة بشرية واجتماعية وتشريعية، وحتى نحظى بحركة استثمارية ناشطة ومزدهرة، هناك قوانين أخرى بجانب قانون الاستثمار تشكل أذرعاً فاعلة في جوهر عملية الاستثمار، من هذه القوانين قانون الشركات وقانون التجارة البحرية، وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
بالنسبة للقانون الأول وهو قانون الشركات الصادر عام 1997، وعلى ضوء ظهور علم الحوكمة وانهيار الشركات الكبرى، بسبب تعثر الإدارة و الفساد وظهور مفهوم المسؤولية الاجتماعية، فقد أصبح قاصراً عن ملاحقة المفاهيم ومبادئ الحوكمة الجديدة، مما دعا الجهة المنظمة لعمل الشركات إلى الشروع في عام 2006 بمبادرة إصدار قانون شركات جديد، يتماشى مع التطورات ويستجيب للمستجدات، ويتبنى مفهوم الحوكمة المرتكز على الرقابة والمساءلة والشفافية، فلم يرى النور بعد، وقد كان لي الشرف بالمشاركة في لجنة وطنية تألفت من نخبة من المتخصصين في علم الشركات - محامين وأساتذة جامعات ومندوبين عن سوق رأس المال – وقد عملنا على مدى سنتين من الجهد الدؤوب، وتم الأخذ بكثير من المفاهيم المعاصرة في علم الشركات و الحوكمة، والاستفادة من الثغرات التي كشف عنها التطبيق، و تم فصل الملكية عن الادارة وكذلك زيادة الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة العامة وإدخال فكرة العضو المستقل، وتعديل كثير من النصوص لحماية أقلية المساهمين، وبهذا الخصوص تم تخفيض النسب المطلوبة لدعوة الجمعية العامة سواء بقصد التحقيق في أي مخالفات، أو بقصد تنحية أي عضو من أعضاء الإدارة، وطرحت فكرة التصويت التراكمي، وتعديلات أخرى لا مجال لذكرها تتعلق بأنواع الشركات الأخرى، وأُرسِل القانون في أواخر عام 2007 إلى رئاسة الوزراء تمهيداً لمناقشته في ديوان التشريع، ثم السير بالإجراءات الدستورية المعتادة لإصداره، إلا أن ذلك لم يتم، فقد تغيرت الوزارة وتم تشكيل لجنة جديدة ومراجعة جديدة للقانون، ورفعت نسخة كسابقتها إلى رئاسة الوزراء ثانية، ثم حل مراقب جديد ، وتم مراجعة جديدة ثم أحيل للرئاسة مرة ثالثة ، ثم حل مراقب شركات جديد آخر وتم مراجعة القانون وإحالته مرة رابعة، وهكذا قصة إبريق الشركات ما زالت تتكرر منذ عام 2006، وها نحن في عام 2016 وقانون الشركات العتيد ما زال قابعاً في الأدراج المنسية ، أو مغلقاً عليه في قمقم البيروقراطية والتثاؤب الاستثماري وعدم الاهتمام.
أما قصة قانون التجارة البحرية فهي أطول عمراً، فبعد أن بادرت وزارة النقل عام 2001 بوضع قانون تجارة بحرية جديد يستوعب التطورات المتلاحقة على قانون التجارة البحرية والانسجام مع الاتفاقيات الدولية كاتفاقية هامبورغ وروتردام للنقل البحري ، والتخلص من مفاهيم ومفردات القرن التاسع عشر المستقرة فيه ، ومن أمثلة ذلك: (الواسق وتعني الشاحن، عقد الاستقراض الجزافي الذي بُطل العمل به بعد انهيار الدولة الرومانية، عبارات لم تعد موجودة في حقل الملاحة البحرية ومثالها: إطلاق العنان للأشرعة أو البخار، تنشيب السفينة في القنوات البحرية أو الأنهار أو الجداول!)، التي يتضمنها قانون التجارة البحرية الحالي الذي صدر قبل ما يناهز النصف قرن، والمأخوذ بدوره عن اتفاقية بروكسل لعام 1924 التي جرى إلغاؤها قبل ما يزيد على نصف قرن، وقد بدأ العمل لتعديله للخروج بقانون بحري أردني جديد عام 2001، وشاركنا مع نخبة من المختصين في التجارة البحرية وموظفي ميناء العقبة بالعمل على وضع النصوص الجديدة والاستفادة من المنظمة البحرية الدولية في لندن التي تكرمت علينا بقانون نموذجي Model Law، للاستفادة منه. وتكررت اجتماعاتنا الأسبوعية على مدى سنتين ثم تغير الوزير، وحلت لجنة جديدة، واستمرت حتى حل وزير جديد اخر للنقل، فجرى تشكيل لجنة جديدة ثم وزير جديد ولجنة أخرى ثم تم إحالة مسودة القانون على أحد مكاتب المحامين، الذي أنهى مهمته بناءً على حصيلة التعديلات المتوافقة مع صناعة الشحن والنقل والتأمين البحري، وعمل على انسجام نصوص القانون مع أحدث اتفاقيات الدولية التجارة البحرية الناظمة لمسؤولية الناقل وحالات الإعفاء وشحن البضائع بالحاويات وتفريغها، ومع ذلك فما زال هذا القانون في نفس الأدراج المنسية التي يرقد بها قانون الشركات.
مع التشكيل الوزاري الجديد، وموجه التفاؤل بأشخاصه وحماسه ، لا يسعنا إلا أن نبتهل إلى المولى جلّت قدرته، أن لا يتم تشكيل لجان جديدة لإعادة النظر بالقوانين المنسية ، وإذا كان لدى وزراء الفريق الاقتصادي المعينين جرعة من الحماسة الزائدة، فليفتحوا درج قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي كرّس عدم الشراكة والعمل على إلغائه على ضوء تشكيل مجلس السياسات الاقتصادية، ورفع الحظر عن عضوية رجال الأعمال من القطاع الخاص في مجالس الشراكة المختلفة.
