عمان - عودة عودة - كثفت «اللجنة المصغرة» لصيادلة وزارة الصحة من اللقاءات والمشاورات للحصول على الحقوق والمطالب المتمثلة في علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين والتي اقرت في عام 2002 (حوالي 120 دينارا شهريا) والتي طالت الاطباء واطباء الاسنان واستثني الصيادلة من هذا القرار.
وكان وزير الصحة سعيد دروزة قد استجاب لمطالب نقابة الصيادلة بشأن تعديل رواتبهم التقاعدية لافتا في رسالته الى رئيس الوزراء «ان فترة الدراسة الجامعية لأطباء الاسنان والصيادلة هي نفسها وان عدد الصيادلة في وزارة الصحة لا يتجاوز 140 صيدلانيا وصيدلانية وان التكلفة السنوية لتعديل رواتب الصيادلة المتقاعدين لا تزيد عن 25 الف دينار سنويا وفق الوزير دروزة.
وثمنت نقابة الصيادلة واللجنة المصغرة لصيادلة «الصحة» تبني وزير الصحة وعدد من النواب لقضيتهم.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور عبدالرحيم عيسى ان هذه الزيادة تحقق العدالة بين مقدمي الخدمة الطبية من اطباء بشريين واطباء اسنان وصيادلة وخصوصا ان طبيعة عمل الصيدلي متنوعة ومهمة وهو يعتبر جزءا مهما واساسيا في الجسم الطبي المتكامل بدءا من مرحلة تحضير الدواء واعداده وصرفه ومتابعته بعد ذلك لضمان فعاليته ونوعيته وسلامة استخدامه مع ما يصاحب ذلك من مسؤولية الصيدلي في تزويد المريض بأحدث المعلومات بدوائه وانتهاء بالرقابة على الدواء حتى يصل الى يد المريض.
واستغرب نقيب الصيادلة د. عيسى استثناء الصيادلة من القرار بعد ان كانوا مشمولين به كالاطباء البشريين واطباء الأسنان.
وقال «ان تكلفة منح علاوة تشجيعية للمتقاعدين من الصيادلة تتراوح ما بين (294 - 302) الف دينار اي بزيادة اجمالية 177 الف دينار عما هو قائم حاليا وان عدد المتقاعدين سنويا قليل من اصل حوالي 200 صيدلي وصيدلانية يعملون في وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وقال الدكتور عيسى ان مطالب الصيادلة في تعديل تقاعدهم اسوة بالاطباء واطباء الأسنان لا تتعارض مع النهج والتوجهات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لاصلاح نظام التقاعد المدني والتي انتهجت في تعديل الرواتب التقاعدية للاطباء واطباء الأسنان خاصة وان الصيادلة كانوا مشمولين بالتعديل الذي طرأ على زملاء آخرين هم جزء من العملية العلاجية والصحية.
واشار بأن اية تعديلات على رواتب الاطباء في الصحة والوزارات الاخرى وغيرهم من المهنيين كانت تطال الصيادلة ايضا.
