يوم امس كنا في ضيافة غرفة تجارةعمان، للاطلاع على مساهمتها في خطة وطنية لترشيد استهلاك المياه والطاقة. والحفاظ على البيئة . وهي مساهمة مهمة تكشف عن الدور الذي يمكن ان يلعبه القطاع الخاص في القضايا الوطنية الكبيرة. وفي مقدمتها قضايا الطاقة والمياه. حيث يشير الخبراء الى ان الاشهر ال « 18 القادمة» ستكون حرجة بالنسبة لقطاع الطاقة، في ضوء ارتفاع اسعار النفط من جهة. وتوقف الغاز المصري من جهة ثانية. وبالتالي ارتفاع كبير في فاتورة الطاقة. وعبء واضح على الاقتصاد الوطني. الامر الذي يستدعي تكاتف جميع الجهود من اجل ترشيد الاستهلاك، من زاوية وقف الهدر غير المبرر من هذين العنصرين المهمين. ما سمعناه عن عناصر البرنامج الذي اعدته غرفة التجارة يكشف عن جهد كبير تستحق الغرفة عليه الشكر. ويكشف عن ان القطاع الخاص يمكن ـ اذا رغب ـ ان يلعب دورا مهما في القضايا الوطنية الكبيرة. وبحيث لا يقتصر دوره على جني الارباح فقط. غير اننا توقفنا عند جملة من الثغرات في الملف الذي يفترض ان يكون متكاملا من البعدين الرسمي والشعبي. فلا يمكن ان يكون البرنامج ناجحا في حال كانت هناك ثغرة او اكثر في اي برنامج من هذا القبيل. ولا يمكن ان يكون البرنامج ناجحا اذا ما اوغل القائمون عليه في البعد النظري فقط. فقد اتضح من خلال اللقاء المطول الذي حضره وزراء الصناعة والتجارة، والاوقاف، والطاقة والثروة المعدنية، وغاب عنه وزيرا المياه والري ، والبيئة، ان هناك تفاوت في حجم التفاعل مع مشروع ترشيد الطاقة الذي اعلنت عنه الحكومة. كما ان التفاوت واضح في مجال الفهم الحكومي لعناصر المشروع. من ذلك ـ على سبيل المثال ـ ان وزارة الصناعة والتجارة نجحت في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية الى 35 بالمائة.وخفضت قيمتها من سبعة آلاف دينار شهريا الى ثلاثة آلاف. بينما بدت وزارة الطاقة وكأنها غير مدركة لاوجه الهدر المتمثلة بانارة العديد من الشوارع والتقاطعات نهارا. وهو الهدر الذي تفسره شركة الكهرباء وامانة عمان الكبرى بان سببه غبار عالق على المجسات التي تبرمج تشغيل مصابيح الانارة. اما في المياه، فهناك هدر واضح يتمثل بتسرب المياه الناجم عن كسور في الخطوط. وكذلك ارتفاع نسبة الفاقد جراء اهتراء الشبكات. في المحصلة بدا واضحا ان هناك جهد تقوم به بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية. وهو جهدا مشكور. الا ان الملف بمجمله يعاني من بعض الثغرات، وابرزها عدم وجود نوع من التكامل في الجهود والاجراءات، التي تشكل عناصر اية حملة هدفها تخفيض الهدر في هذين العنصرين. فما يتم توفيره نتيجة لجهود احدى الجهات، تستنزفه جهة اخرى نتيجة لإهمال او سوء تقدير او عدم معرفة. وكذلك غياب المرجعية التي تنظر الى اية قضية من هذا القبيل من زاوية شمولية. وهذه ام المشاكل التي نعاني منها. [email protected]
