عمان - الرأي - رسم تقرير أعدته شركة النفط العملاقة إكسون موبيل 3 مسارات مختلفة للطاقة حتى العام 2040.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان « استشراف الطاقة عام 2012 حتى العام « 2040 فإن المسار هو استمرار ممارسات الطاقة في العالم كما هي الآن, من دون تغييرات كبيرة في سياسات الطاقة في الدول الكبرى.
والمسار الثاني الذي جاء تحت عنوان «سياسات جديدة», ويبحث في ما يمكن أن يحصل لو أن المستهلكين الرئيسيين للطاقة في العالم نفذوا ما ينادون به عن الحد من انبعاثات الكربون.
أما المسار الثالث ويُدعى «مشهدية 450», يتفحص نتائج التزام العالم بابقاء مستوى الكربون الجوي أدنى من 450 جزءا بالمليون.
و اعتمادا على «مشهدية السياسات الجديدة» يُتوقع زيادة الطلب على الطاقة الأولية بنسبة الثلث بين 2010 و .2035،و ستستهلك الصين من الطاقة أكثر من الولايات المتحدة بنسبة 70%, لكن تبقى حصة الفرد فيها أقل من نصفها للفرد الأمريكي.
وستنخفض حصة الوقود الأحفوري في العالم من 81% عام (2010) إلى 75% عام (2035)
ستزيد نسبة الوقود المتجدد من 13% إلى 18%. ويرتفع الدعم الحكومي لهذا القطاع من 64 إلى 250 مليار دولار
ووفق الدراسة سيصبح سعر برميل النفط 120 دولارا في عام 2035، و ستمثل زيادة انتاج النفط في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا 90% من الزيادة العالمية. سيزيد الطلب على النفط من 87 إلى 99 مليون برميل يوميا.، و سيتضاعف عدد السيارات إلى 1.7 مليار. ستزداد حصة الغاز الطبيعي لتساوي حصة الفحم; والدولة الأكثر إنتاجا هي روسيا.
وسينمو قطاع الكهرباء 2.4% سنويا, مقابل 1.3% لمصادر الطاقة الأولية. سيكون نصف الزيادة في إنتاج الكهرباء عالميا في الصين والهند.
و سيلزم استثمار 38 تريليونات دولار (دولارات 2010) في مجالات الطاقة, منها 16.9 تريليونات في الكهرباء, و 10 تريليون في كل من النفط والغاز, مقابل 1.2 تريليون للفحم.
و الدعم الحكومي يعني بيع الطاقة بأقل من تكلفتها, وهو مصدر الشر الرئيسي في مجال الطاقة. ويسبب الهدر وتلويث البيئة. وفي عام 2010 كان الدعم عالميا 409 مليارات دولار, خاصة في الدول المصدرة للنفط والشرق الأوسط وروسيا.
عربيا، تشير الإحصائيات المتوفرة الى أن احتياطيات النفط في الدول العربية تصل الى 40% من اجمالي الاحتياطيات العالمية ، فيما تبلغ احتياطيات الغاز نحو 20 % من الاحتياطيات العالمية
ومع ما شهدته السنوات الماضية من تفاقم في أزمة الطاقة في ظل ما تشهده المنطقة من انعكاسات للأحداث والظروف التي تمر بها عدد من دول المنطقة من تداعيات استثنائية أدت إلى ارتفاع مستويات الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته مشكلة عبئا كبيرا للدول التي لا يتواجد بها مصادر للطاقة والتي تعتمد على استيراد الطاقة بشكل شبه كامل.
وقال تقرير اقتصادي متخصص إن الدول العربية لديها إمكانيات كبيرة جدا فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة ما يستوجب وضع خطة عربية شاملة لاستغلال تلك الإمكانيات بالشكل الامثل.
وأضاف التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاقتصادية إن استغلال هذه الطاقات يتم من خلال اجتذاب أصحاب المشاريع مع تقديم حوافز ومنح نقدية لهم وإعفاءات ضريبية وتغييرات تنظيمية وحوافز ترتكز على السوق.
وأوضح التقرير أن التباطؤ في قطاع الطاقة المتجددة العربية عائد إلى غياب سياسات واضحة وجاذبة للاستثمار مع التأخر والتردد في تنظيم قطاع الطاقة المتجددة عربيا وانخفاض الوعي لدى الجهات ذات العلاقة بالامكانات والنظم المتاحة الممكن استخدامها فنيا واقتصاديا مع صعوبة تطبيق نظام تمويل حكومي لذلك.
ولفت الى توافر كميات كبيرة من احتياطيات النفط والغاز في الدول العربية بنسبة تصل الى 40 في المئة من احتياطيات النفط عالميا و 20 في المئة من احتياطيات الغاز في العالم «ومع تذبذب أسعار النفط الخام وتزايد المخاوف من نضوب مصادر الطاقة الاحفورية يتجه العالم وخصوصا الوطن العربي الى بدائل أخرى للطاقة يمكن الاعتماد عليها لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الأحفورية مستقبلا».
وذكر ان هذا الاهتمام أعطى الطاقات المتجددة أولوية ضمن مجالات البحث والاستثمار والتطوير والتطبيق خصوصا طاقتي الشمس والرياح باعتبارهما أكثر البدائل الواعدة والملائمة لتلبية احتياجات العالم من الطاقة والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وبين انه برغم الاهتمام العالمي والاقليمي بموضوع تطوير مصادر طاقة بديلة منذ سنوات طويلة ومع إطلاق مبادرات اقليمية ودولية للتعاون مع العالم العربي في شمال افريقيا الا أن التعاون العربي العربي والعربي الإقليمي والعربي العالمي لم ينطلق الا في السنوات الأخيرة حيث بدأت الدول المنتجة للنفط والغاز تحتاط من تداعيات انخفاض مخزونها بسبب الطلب الهائل على النفط.
وأشار التقرير الى أن اجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة في الوطن العربي لعام 2008 بلغ ما نسبته نحو 7ر3 في المئة من حجم الطاقة الكهربائية الكلية بحسب تقرير الجامعة العربية عن الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للأعوام 2010-2030.
وأرجع التباطؤ في قطاع الطاقة المتجددة العربية الى غياب سياسات واضحة وجاذبة للاستثمار والتأخر والتردد في تنظيم قطاع الطاقة المتجددة في الدول العربية وقلة الوعي لدى الجهات المعنية بالامكانات والنظم المتاحة التي يمكن استخدامها فنيا واقتصاديا وصعوبة تطبيق نظام تمويل حكومي خاص بها.
وقال ان السعودية والمغرب ومصر من أكثر الدول جاذبية بالنسبة لقطاع الطاقة المتجددة «حيث تقود تلك الدول مساعي حثيثة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بفضل احتلالها مرتبة عالية من حيث امكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية».
وذكر تقرير (المركز الدبلوماسي) ان مؤشرات مصادر الطاقة المتجددة في الدول الثلاث تقدم مثالا يحتذى به من بين باقي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مبينا ان الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة «خطوة منطقية بالنسبة للدول التي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير على انتاج وتصدير النفط والغاز».
وقال ان ذلك الاستثمار سيسهم في التحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز الى لاعب مهم في مجال الطاقة بشكل عام الى جانب العمل على تنويع الاقتصاد وتنمية وتطوير رأس المال البشري اللازم لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
وأشار الى انه برغم تلك العوامل الا أن موضوع الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة لا يحظى حتى الان بالأهمية اللازمة لمواجهة مستقبل طاقوي يواجه مختلف أشكال التحديات والمشكلات لاسيما في ضوء زيادة الطلب العالمي على النفط من ناحية وارتفاع معدلات الانبعاثات الغازية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة العالم من ناحية أخرى.
ولفت الى أن الاستثمار العربي في الطاقة المتجددة لا يعكس المساهمة المطلوبة في خليط الطاقة الكلي للدول العربية حسب الامكانات المتاحة لتلك الطاقات المتجددة التي يمكن استغلالها والاستفادة منها خصوصا فيما يتعلق باستعمال الطاقة الشمسية المتوفرة بكثرة.
وأضاف ان معظم الدول العربية يقع على الحزام الشمسي العالمي حيث تسطع الشمس 320 يوما في السنة بالإضافة إلى وجود مواقع كثيرة لاستخدامات طاقة الهواء في وقت لا تركز السياسة الاقتصادية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كثيرا على كفاءة الطاقة.
وعلى الصعيد المحلي، يعتبر الأردن من البلدان الفقيرة في الطاقة, بالرغم بأنه محاط بدول غنية بمصادر الطاقة التقليدية, في حين تشكل أزمة الطاقة في الأردن حاليا أزمة معقدة لأسباب متعددة, من ضمنها الوضع السياسي في الدول المجاورة, وما يتولد عنه من أثار سلبية اجتماعية واقتصادية وخدماتية, بسبب محدودية الموارد الطبيعية للمملكة وأهمها الطاقة والمياه.
ومع ما تشهد المنطقة من تحديات في ظل ما يسمى الربيع العربي, الذي ساهم في تغير في أنظمة عدة دول ابتداء من تونس ومصر وليبيا واليمن, إلى الأحداث التي ما ترافق الوضع السوري, والتي ساهمت في زيادة الأعباء على المملكة.
فقد تأثرت المملكة بداية بأزمة الطاقة في ظل انقطاع إمدادات الغاز المصري للمملكة, ونقصان الكميات المتفق عليها, ما أدى إلى استخدام البدائل في توليد الكهرباء و المتمثلة في الوقود الثقيل والسولار, مما ضاعف من كلفة التوليد الكهربائي, وحمل الخزينة والمواطن وشركة التوزيع الكهربائي الحكومية أعباء إضافية باهظة.
فيما وصلت ديون شركة الكهرباء إلى ما يفوق الألف مليون دينار, وتكبدت المملكة دعما للمشتقات النفطية والطاقة وصل إلى أكثر من ثمانمائة مليون دينار العام 2012.
في حين يبذل الأردن من خلال سياسته الخارجية المتزنة الكثير من الإجراءات والخطوات لضمان أمن الطاقة, ويحول الحصول على الدعم الخارجي من « البنك الدولي « ومنظمة التعاون المالي الدولي IFC, وكذلك مجلس التعاون الخليجي, إضافة إلى وضع خطة للطاقة على الصعيد الرسمي, مع محاولة جذب استثمارات خارجية, وتفعيل دور القطاع الخاص للنهوض بقطاع الطاقة في المملكة.
ألا إن هنالك عدة مخاطر تواجه القطاع والمتمثلة في كثرة تغير الوزراء, وسياسات الطاقة غير المدعمة بالقوانين, وعدم وجود حوافز للقطاع, إضافة إلى الاعتماد على المساعدات الخارجية, ضعف الخبرة والتواصل بين القطاعين العام والخاص, ومحدودية المصادر الطبيعية في المملكة.
فيما لخص التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشكلة الطاقة في المملكة بعدة عوامل منها عدم وجود المسؤولية الاجتماعية, من خلال نمطية الاستهلاك المفرطة للطاقة الكهربائية, إضافة إلى عدم وجود وسائط نقل عامة مؤهلة لتقليل اعتماد المواطنين على الآليات الشخصية في التنقل, وعدم ضبط حركة الآيات الحكومية.
وأضاف التقرير إن الفوضى في العمران العشوائي, وعدم تطبيق أنماط معمارية موفرة للطاقة, وكذلك الاعتداء الجائر على الأراضي الزراعية, وعدم الاستفادة من تجارب الدول المجاورة والمتقدمة في هذا المجال, مضيفا إلى عدم وجود خطط ثابتة لضمان أمن الطاقة, مما يفرز مشكلات متراكمة, سببها إدارة الأزمات بدلا من وضع الخطط والاستراتيجيات.
وعزا التقرير أسباب تزايد فاتورة النفط الخام خلال السنوات الماضية الى أرقام غير مسبوقة وصلت الى 3.6 مليار دينار الى غياب البرامج الحكومية القوية تكنولوجيا وتمويليا وتنفيذيا لإحلال بدائل النفط والمشتقات المستوردة, إضافة إلى ضبابية الموقف تجاه شركة مصفاة البترول, الذي حال دون توسعتها أو بناء مصفاة أخرى جديدة. وبحسب التقرير وصلت فاتورة النفط الى الناتج المحلي الاجمالي ما نسبته 18% وهو من أعلى النسب في العالم, مبينا أن 98 % منها مستورد وخاضع للتقلبات السوق الدولية.
ولفت التقرير الى أن الحكومات المتعاقبة لم تبذل جهودا جادة لتخفيض الاستهلاك, من خلال إحلال بدائل أكثر كفاءة، سواء في توليد الكهرباء, الذي يستأثر بـ 40% من الاحتياجات, أو قطاع النقل 40% أو حتى الاستهلاك المنزلي, كما لم تنجح الحكومة في إعادة خط التابلاين, أو بناء خطوط نفط أو غاز جديدة من مصادر موثوقة مثل السعودية أو العراق أو الكويت أو حتى قطر.
وأضاف التقرير أن عبء الطاقة أصبح عاليا، وبالتالي عمق من فجوة التحملية, سواء للمستهلك الحالي أو القطاعات الاقتصادية المختلفة, مما جعلها تقف عقبة أمام قدرتها على المنافسة في محيط إقليمي يتمتع بوفر كبير في مصادر الطاقة من نفط وغاز.
ووصف التقرير الأردن بـ» جزيرة شبه معزولة» في محيط نفطي واسع المدى, فالأقطار العربية المحيطة به لديها كميات ضخمة من النفط والغاز تصل في مجموعها إلى أكثر من 40% من احتياطي النفط العالمي, و 20% من احتياطي الغاز العالمي. وبين التقرير أن الاقتصاد الأردني، وكذلك المستهلك، لا يحتملان استمرار مزيج الطاقة الحالي القائم على 98% مستوردات نفطية, والذي سيوصل احتياجات الأردن في العام 2035 إلى 26 مليون دينار, ط.م.ن , بكلفة من المتوقع أن تتعدى 40% من الناتج المحلي الإجمالي, وعليه فأن مزيجا جديدا للطاقة للعام 2035 ينبغي استهدافه بكل جدية, ليجعل حصة النفط المستورد للعام 2035 لا تتعدى 25 %, والصخر الزيتي 15% , والطاقة الشمسية 50% والرياح 5%.
