عمان - طارق الحميدي- وصف عدد من اعضاء الهيئة العامة في نقابة المعلمين ومن مختلف التيارات السياسية النظام الانتخابي للنقابة بأنه نظام «اقصائي وغير عادل» ولا يمنح تمثيلا عادلا لكافة التيارات السياسية.
ودار نقاش حول النظام الانتخابي في اجتماع الهيئة العامة الذي عقد أول من أمس في نادي المعلمين، حيث أبدى عدد كبير من اعضاء الهيئة العامة استياءهم من القانون والذي طالبوا النقيب مصطفى الرواشده الذي حضر الاجتماع باعادة النظر فيه.
وأكد عدد من المعلمين والممثلين لمختلف التيارات السياسية أن التيار الاسلامي حاول فرض رأيه في النظام الانتخابي مستغلا حضوره وقدرته على النتظيم لحشد الناخبين.
وقال مقرر لجنة عمان الحرة رائد عزام لـ(الرأي) عقب الاجتماع أن مختلف التيارات كانت حاضرة، وعبرت عن احتجاجها على النظام الانتخابي، واصفا إياه بـ»الاقصائي والذي يؤدي إلى هيمنة تيار واحد على النقابة».
وبين العزام أن هذا النظام «سيحرف النقابة عن اهدافها المهنية ويجعلها في يد تيار واحد وهو التيار الاسلامي وبالتالي لن يكون هناك منافسة عادلة بين مختلف التيارات».
وقال إن الهيئة العامة طالبت بنظام نسبي للانتخابات عوضا عن القائمة المغلقة المطلقة المطبقة حاليا والتي لا تصلح ابدا لتطبق في نقابة بحجم نقابة لامعلمين، مؤكدا أن النقابة قامت على اساس الحرية والعدالة وأن هذا النظام يتنافى مع هذه التوجهات.
وأضاف عزام أن الهيئة ناقشت رسوم الانتساب وقرار رفعها، وقال :»على الهيئة المركزية أن تبين مسوغات رفعها لرسوم الانتساب للنقابة بنحو ثلاثة أضعاف الرسم السابق، والطريقة التي سيتم فيها استيفاء هذه الرسوم»، ملوحا باللجوء الى خطوات «تصعيدية» في حال عدم استجابة الهيئة المركزية «لمطالبنا العادلة».
وكانت الهيئة المركزية لنقابة المعلمين أوصت، في اجتماعها الأخير، برفع قيمة الاشتراك الشهري لعضو النقابة من دينار إلى ثلاثة دنانير، وذلك لوجود متطلبات تشغيلية للنقابة، بالإضافة الى مشاريع الصناديق الخدمية التي سيتم توفيرها للمعلمين.
من جانبه قال نقيب المعلمين مصطفى الرواشده أنه وبشكل شخصي يؤيد نظام القوائم النسبية عوضا عن المغلقة المطلقة وأنه سيعمل مع بقية اعضاء المجلس على إعادة النظر في قانون الانتخاب.
وقال إن النقابة ستناقش هذا الملف وستأخذه على محمل الجد من أجل الوصول إلى صيغة توافقية ترضي مختلف الاطراف ومن كل التيارات المهنية والسياسية التي تتشكل منها الهيئة العامة.
وستجتمع الهيئة المركزية للنقابة نهاية الشهر القادم من اجل مناقشة واقرار التعديلات المطروحه على بنود قانون النقابة.
