المفرق - حسين الشرعة - طالب مراجعو وموظفو محكمة المفرق الشرعية دائرة قاضي القضاء بضرورة نقل محكمة المفرق الشرعية وايجاد مبنى بديل للاستعاضة عن المبنى الحالي كونه لا يفي بالغرض .
وقال رئيس المحكمة محمد قازان ان مبنى المحكمة الحالي غير مناسب من ناحية الموقع والسعة، موضحا ان موقع المحكمة في وسط السوق التجاري وقربها من سوق حسبة الخضار والفواكة وما يرافقها من ازمات وارباكات مرورية خانقة بشكل يومي، يشكل عبئا على الموظفين والمراجعين على حد سواء من خلال ما ينجم عنها من عدم تمكنهم من ايجاد مواقف لمركباتهم ما يضطرهم الى ركنها في اماكن بعيدة عن موقع المحكمة .
واضاف ان المعضلة الاخرى التي يعاني منها موظفو ومراجعو المحكمة تتمثل في ضعف التيار الكهربائي الذي يغذي مرافقها، موضحا ان اشتراك المحكمة في شركة كهرباء اربد مصنف ضمن اشتراك واحد فاز الامر الذي يلح بضرورة استبداله باشتراك ثلاثة فاز
واشار الى أنه تم مخاطبة مديرية اوقاف المفرق صاحب عقار المحكمة بكتاب رسمي لهذه الغاية لتقوم بدورها بمخاطبة شركة كهرباء اربد، الامر الذي نجم عنه قيام الشركة بمطالبات مالية تتعلق برسوم رفع قوة الاشتراك، والتي بدورها ترفض مديرية اوقاف المفرق القيام بذلك، مبينا ان تذبذب التيار الكهربائي وانقطاعه في فترات متقطعة في اليوم الواحد ساهم في تعطل بعض الاجهزة وتأخر انجاز معاملات المواطنين.
ولفت قازان ان السبيل الوحيد لتحسين عمل المحكمة وتسهيل انجاز معاملات المواطنين تتمثل في ايجاد مبنى اخر بديل عن المبنى الحالي، موضحا انه تم ايجاد مبنى اخر بديل يقع بالقرب من مجمع سفريات المفرق الشرقي الا ان اللجنة المختصة التي كشفت عن المبنى الجديد اوصت بالرفض بحجة تواجد المبنى الجديد بالقرب من عدد من المخازن التجارية والمستودعات .
وابدى موظفو المحكمة استياءهم من المبنى الحالي كونه غير مناسب كمبنى لمحكمة شرعية تعني بقضايا مفصلية تمس حياة المواطنين مطالبين بضرورة ايجاد مبنى بديل اخر لتمكينهم من القيام بواجبهم الوظيفي على اكمل وجه .
بدوره اكد مدير التفتيش القضائي في دائرة قاضي القضاه صايل الطلافيح ان الدائرة بصدد ايجاد مبنى اخر مناسب يكون بديلا لمبنى محكمة المفرق الشرعية الحالي مقرا بان المبنى الحالي للمحكمة غير مناسب من ناحية الموقع لافتا الى ان عملية البحث عن مبنى اخر مستمرة من خلال الاعلان عن الحاجة لمبنى بديل يكون مطابقا لمواصفات الدائرة وشروطها .
واضاف انه تم الكشف على احد المباني في مدينة المفرق بهدف استئجاره للمحكمة الشرعية في المدينة، مبينا ان قرار اللجنة المختصة كان برفض هذا المبنى كونه يقع على مدخل مجمع سفريات ومحاذ لمنطقة صناعية الامر الذي لايتناسب مع شروط دائرة قاضي القضاء في مجال ابنية المحاكم الشرعية اضافة لكون المبنى غير جاهز ويحتاج لوقت لهذه الغاية .
واكد الطلافيح ان هنالك العديد من المحاكم الشرعية في عدد من المدن بحاجة الى مبان جديدة، مبينا ان هدف الدائرة يتمثل في ايجاد مبان تسهم في تسهيل مراجعة المواطنين لتلك المحاكم وانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر من خلال تواجد تلك المباني في مناطق غير بعيدة يسهل الوصول اليها الى جانب تواجد اماكن تمكن المواطنين والموظفين من ايجاد مواقف مناسبة لمركباتهم .
